إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة عرف المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس المنافسة الذي صدر عن حكومة سعد الدين العثماني انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وهو المرسوم الذي صادقت عليه لحكومة في هذا الشهر الفضيل يوم 10 رمضان 1440 الموافق ل 16ماي 2019.
وجاءت هذه التعويضات على الشكل التالي، حيث سيتقاضى نواب الرئيس مبلغا شهريا خاما جزافيا قدره 62618 شهريا، كما سيتقاضى الاعضاء المسشارون تعويضات جزافية قدرها 17143 درهم لحضور الجلسات العامة في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة اشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة، بالإضافة إلى 5714 درهما للحضور الاجتماعات للأعضاء عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها.
كما حدد المرسوم تعويضات لنواب رئيس مجلس المنافسة عن تنقلاتهم لأغراض المصلحة تعويضات يومية تقدرب 700 درهم يوميا عن المهام داخل الوطن و2000 درهم يوميا عن المهام خارج الوطن، فيما سيتقاضى المستشارون 700 درهم يوميا عن التنقل.
وحسب القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة يتألف هذا الأخير من رئيس وأربع نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين، ويضم إضافة إلى الرئيس الأعضاء من ذوي الاختصاص: عضوان من القضاة نائبان للرئيس، وأربعة أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، أحدهم نائب للرئيس.و ثلااثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو توزيع أو الخدمات، وعضو واحد يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك.
وفيما يخص الاختصاصات التقريرية للمجلس في ظل القانون المنظم 20.13 فقد اصبح له سلطات تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيزالاقتصادي .
