مشهد من مدينة تارودانت " لن نرخص لاعتبارات قانونية وأمنية " ، بهذه العبارة " المستفزة" أجاب رئيس الجماعة الترابية بمدينة تارودانت المنتمي لحزب العدالة والتنمية، على رسالة الفريق الاتحادي الذي طلب الترخيص له لاستثمار قاعة الجماعة في اجتماع تواصلي يخص الأعضاء الجماعيين بصفتهم كفريق مكون من مكونات المجلس الجماعي لمدينة تارودانت.
الفريق الاتحادي بجماعة تارودانت اعتبر مضمون " عدم لترخيص لاعتبارات قانونية وأمنية" مرفوض جملة وتفصيلا، على اعتبار تقول المعارضة الاتحادية " ان رئيس الجماعة تقمص صفة أخرى ليست من اختصاصه، وهي المؤسسات المخول لها البث في المسألة الأمنية وضوابطها القانونية" .
وأكد الفريق الاتحادي على أن " منع فريق من المستشارين الجماعيين يشكل المعارضة البناءة من استعمال قاعة الجماعة بصفتهم مكون مهم بالجماعة الترابية يمس ويتعارض مع روح وجوهر الدستور المغربي والآليات الحقوقية والقانون التنظيمي للجماعات ..".
في هذا السياق راسل الفريق الاتحادي باشا مدينة تارودانت ، حيث قرر المستشارون الاتحاديون تنظيم وقفة احتجاجية رمـزية بمقر الجماعة والتي سيتابع فعالياتها نخبة من المجتمع المدني أمام الباب الخارجي جهة مدارة الحسن الثاني وذلك يوم الخميس 30 ماي 2019 ، إبتداء من الساعة 10 ليلا ، احتجاجا على القرار اللامسؤول لرئيس المجلس الجماعي لتارودانت بعدم الترخيص للفريق الاتحادي لتنظيم لقائه التواصلي بقاعة الجماعة .
