اتخد الجمع العام للكونفدراليين بشركة سامير، المنعقد يوم الأربعاء 22 مايو 2019بمقر الكدش بالمحمدية، بعد وقوفهم على الوضعية الراهنة بشركة سامير التي توقفت عن الإنتاج في غشت 2015 وولجت مسطرة التصفية القضائية في مارس 2016، وما ترتب عن ذلك من خسائر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والماليةوالتنموية مجموعة من القرارات الحاسمة؛ و هكذا وحسب البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه؛ فقد كان أول قرارأعلن عنه هو رفضه تجاهل الحكومة المغربية للنداءات المرفوعة إليها قصد التعاون لتوفير متطلبات استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، ليؤكد بعد ذلك بأن استمرار المغرب في امتلاك صناعات تكرير البترول هو الضامن لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير شروط التنافس والتكامل بين الفاعلين في القطاع وليس التسقيف المزعوم والتستر على الأسعار المحرقة للمحروقات، كما طالب الجمع العام بالاستئناف العاجل للنشاط الصناعي بمصفاة المحمدية سليلة حكومة الحركة الوطنية.

واعتبرالكونفدراليون في نفس الوقت أن الدائنين وخصوصا الكبار منهم وتحديدا الدولة المغربية من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، مطالبون بالتعاون والعمل على كل الواجهات من أجل المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية لشركة سامير والمساهمة بكل وعي ومسؤولية في إنجاح كل المبادرات والمقترحات الرامية للمحافظة على التشغيل وتغطية الديون وفق روح ونص المدونة المغربية للتجارة وباعتبار أن أموال المدين مال مشترك للدائنين. .

ومن جهة اخرى احتج الجمع العام بقوة على رفض سنديك التصفية القضائية الانضباط لمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية للشركة والدفع في اتجاه تقويض أسس السلم الاجتماعي، مجددا المطالبة بفتح الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتغطية الصحيةوالاشتراكات الاجتماعيةوالخدمات الاجتماعية، ولم ينس البيان أن يحيي التعاطف والتضامن المتزايد مع نضالات الكونفدراليين من طرف كل تنظيمات وهيأت وفعاليات المجتمع المغربي، داعيا كل المستخدمين بشركة سامير إلى المزيد من الوحدة والتضامن والاستعداد لتنفيذ الخطوات النضالية المقبلة التي سيحدد لها التوقيت والمكان المناسبين.