رئيس الفريق الحركي محمد مبديع قال رئيس الفريق الحركي محمد مبديع، الأربعاء 22 ماي 2019 خلال جلسة مناقشة العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة، بشأن الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور أن موضوع إصلاح منظومة التربية والتكوين من أولى الأولويات وأن مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، هو مدخل أساسي وخريطة طريق نحو تعليم ناجع، مبني على خيط ناظم يؤسس لتكامل التعميم والجودة، ويبني مدرسة المساواة والإنصاف والتنمية البشرية المستدامة.
وطالب ذات المتحدث بالتعجيل بإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، وجعل المدرسة المغربية بعيدة عن الحسابات الإيديولوجية المتجاوزة، والنزوع الإنتخابوي الضيق، مؤكدا أن لا جدوى من المزايدة حول اللغتين الرسميتين: العربية والأمازيغية، قصد الإلتفاف وحرمان أبناء المغاربة جميعا من حقهم المشروع في تعلم اللغات الأجنبية من خلال تدريسها والتدريس بها، كخيار استراتيجي يرسخ المغرب المنفتح، والمندمج في قواعد العولمة.
وأضاف مبديع أنه أمام العراك الإيديولوجي الذي رافق هذا المشروع قانون، فإن هناك استعجالية في أقرب وقت ممكن برأي استشاري حول تقييم مدى نجاح تجربة التعريب لمدة 30 سنة من خلال المجلس الأعلى للتربية والتكوين خصوصا في ظل الإحصائيات الصادمة من قبيل 30% من الحاصلين على البكالوريا العلمية يلجون تخصصات لا تتوافق مع تخصصهم الأصلي كمسالك القانون والعلوم الإنسانية، 12% فقط من مجموع الطلبة الجامعيين هو مسجلون بشعب علمية، في الوقت الذي تشكل نسبة الناجحين في البكالوريا العلمية والتقنية 64% من مجموع الناجحين.
وختم رئيس الفريق الحركي تدخله بالقول أن اللغة تشكل سببا رئيسيا من بين أسباب الهدر الجامعي الذي له كلفة باهظة على البلاد، لهذا آن الأوان للجرأة في القرار بغية وضع حد لهذا الانفصام اللغوي المفروض على الطلبة، وإغلاق هذا الملف المهدد لوحدة النسيج المجتمعي.
ودعا مبديع الى ال حرص على تجسيد المكانة الدستورية للغتين العربية والأمازيغية، من خلال الكف عن عرقلة الحق الدستوري للأمازيغية والسعي لحرمانها من حقوقها القانونية في التعميم والإلزامية بحرفها الأصيل تفيناغ، ووضع حد للمماطلة في إخراج قوانينها التنظيمية.
وطالب ذات المتحدث بالتعجيل بإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، وجعل المدرسة المغربية بعيدة عن الحسابات الإيديولوجية المتجاوزة، والنزوع الإنتخابوي الضيق، مؤكدا أن لا جدوى من المزايدة حول اللغتين الرسميتين: العربية والأمازيغية، قصد الإلتفاف وحرمان أبناء المغاربة جميعا من حقهم المشروع في تعلم اللغات الأجنبية من خلال تدريسها والتدريس بها، كخيار استراتيجي يرسخ المغرب المنفتح، والمندمج في قواعد العولمة.
وأضاف مبديع أنه أمام العراك الإيديولوجي الذي رافق هذا المشروع قانون، فإن هناك استعجالية في أقرب وقت ممكن برأي استشاري حول تقييم مدى نجاح تجربة التعريب لمدة 30 سنة من خلال المجلس الأعلى للتربية والتكوين خصوصا في ظل الإحصائيات الصادمة من قبيل 30% من الحاصلين على البكالوريا العلمية يلجون تخصصات لا تتوافق مع تخصصهم الأصلي كمسالك القانون والعلوم الإنسانية، 12% فقط من مجموع الطلبة الجامعيين هو مسجلون بشعب علمية، في الوقت الذي تشكل نسبة الناجحين في البكالوريا العلمية والتقنية 64% من مجموع الناجحين.
وختم رئيس الفريق الحركي تدخله بالقول أن اللغة تشكل سببا رئيسيا من بين أسباب الهدر الجامعي الذي له كلفة باهظة على البلاد، لهذا آن الأوان للجرأة في القرار بغية وضع حد لهذا الانفصام اللغوي المفروض على الطلبة، وإغلاق هذا الملف المهدد لوحدة النسيج المجتمعي.
ودعا مبديع الى ال حرص على تجسيد المكانة الدستورية للغتين العربية والأمازيغية، من خلال الكف عن عرقلة الحق الدستوري للأمازيغية والسعي لحرمانها من حقوقها القانونية في التعميم والإلزامية بحرفها الأصيل تفيناغ، ووضع حد للمماطلة في إخراج قوانينها التنظيمية.
.gif)
