الجمعة 20 سبتمبر 2019
مجتمع

للمرة الثالثة: ماذا وراء إلغاء شغل منصب عميد كلية الحقوق بالمحمدية؟

للمرة الثالثة: ماذا وراء إلغاء شغل منصب عميد كلية الحقوق بالمحمدية؟ كلية الحقوق بالمحمدية
للمرة الثالثة يتم إلغاء مباراة شغل منصب عميد كلية الحقوق بالمحمدية، أمام تساؤلات كل مكونات هذه الكلية وبشكل خاص ذوي الشروط المؤهلة للتنافس على هذا المنصب.
وللوقوف أكثر على حيثيات هذا الإلغاء وضعنا  التساؤل على مصطفى ساجد، أستاذ جامعي بنفس الكلية، الذي أجابنا عن هذا الإشكال متحدثا: "بعد التماطل الغريب والممنهج لمدة تغطي السنة الدراسية الحالية في شأن تعيين عميد كلية الحقوق بالمحمدية، يفاجأ الجسم الجامعي وخاصة الفاعلين بالمؤسسة المعنية بمذكرة إلغاء لمباراة منصب شغل عميد كلية الحقوق بالمحمدية، وبفتح باب الترشيحات بهذا المنصب من جديد. علما ان هذا هوالإلغاء الثالث من نوعه في شأن هذه المنصب. فالإلغاء الأول شمل مؤسسات جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء المعنية بالمباريات من طرف الوزيرالسابق محمد حصاد. وبناء على هذه المباريات تم تعيين رؤساء المؤسسات مع استثناء كلية الحقوق بالمحمدية والتي كانت ضحية الإلغاءات المتكررة. وقد خلفت مذكرة الإلغاء الأخيرة المعللة بما تنص عليه المادة 3 من 03-01 من إلزامية تعليل القرارات الإدارية، ردود أفعال أثارت استغراب واستياء عارمين حول أسباب ودوافع الإلغاء غير المبرر بتاتا في ظل غياب أي طعن من طرف المرشحين". 
وأضاف الأستاذ ساجد قائلا: "إن المواطنين سواسية أمام القانون كما تنص على ذلك بنود الدستور، وانطلاقا من هذا ففي حالة رفض مرشح مقترح للمرة الأولى يجب تمتيع المرشحين الباقين بحق المنافسة طبقا لمسطرة الإقتراح والتعيين دون حساسيات أوإقصاء. وفي ظل غياب الطعون غالبا ماتعلل مذكرات الإلغاء بتقارير وزارة الداخلية على أساس مبررات امنية سلبية في حق المرشحين المقترحين من طرف الوزارة الوصية.
وعليه فالسؤال المطروح هو:هل تم استنفاذ كل الإقتراحات في حق المرتبين الثلاثة من طرف الوزير الوصي على القطاع أم أن التشبت باقتراح مرشح واحد وبعدم اللجوء إلى اقتراح باقي المرشحين المرتبين في حالة رفض تعيين المرشح المقترح أولا؟.
وطبقا للقانون التنظيمي لمباريات شغل منصب رئيس مؤسسة جامعية فإن الوزير الوصي على القطاع يقترح مرشحا من بين المرتبين الثلاثة للتعيين في إطار مجلس الحكومة".