الأربعاء 19 يونيو 2019
مجتمع

ترانسبارانسي وجمعية الغلوسي يعبران عن استيائهما إزاء عدم الحسم في ملف "كازينو السعدي"‎

ترانسبارانسي وجمعية الغلوسي يعبران عن استيائهما إزاء عدم الحسم  في ملف "كازينو السعدي"‎ مشهد لكازينو السعدي بمراكش
عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام و"ترانسبارانسي المغرب " في رسالة موجهة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ تتعلق بموضوع "كازينو" السعدي المعروض على أنظار محكمة الإستئناف بمراكش منذ تاريخ 28/10/2015، عن استيائهما إزاء عدم الحسم في هذه القضية التي شغلت الرأي العام والمتتبعين بالنظر إلى التهم الخطيرة التي يتابع بها المتهمون في هذه القضية، وكذلك بالنظر إلى طبيعة الأشخاص المتابعين والمسؤوليات التي تقلدوها في وقت سابق أو التي لازال البعض منهم يتقلدها.
وذكرت الهيئتان في رسالتهما أن المثير أكتر في هذه القضية أنها كانت جاهزة لإصدار قرار قضائي بشأنها ذلك أن غرفة الجنايات الإستنافية بمراكش، وبعد استنفادها لكافة الإجراءات ومرافعة الدفاع حجزت القضية للمداولة بتاريخ 14/05/2017 من أجل النطق بالحكم، إلا انه خلافا لذلك تم إخراج القضية من المداولة وإدراجها من جديد بجلسة 27/07/2017، ومنذ جلسة 27/07/2017 والقضية يتم تأخيرها لأسباب مختلفة، حيث يفصل بين كل جلسة وأخرى شهرين أو ثلاثة أشهر في بعض الحالات ويتم خلالها الاستماع لشخصين أو ثلاثة على الأكثر ليتم تأخيرها من جديد دون أي اعتراض من الأطراف بما في ذلك النيابة العامة مما يجعل الأسباب الحقيقة خلف هذه التأجيلات المتكررة غير مفهومة - حسب الهيئتين- علما أن القضية تقرر إدراجها في جلسة 30/05/2019 مع احتمال الاستمرار في مسلسل التأجيلات.
وذكرت الرسالة ببعض المقتضيات الدستورية والقانونية التي تؤكد على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر ضمن اجل معقول (الفصل 120 من الدستور ، المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة).
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، و"ترانسبارانسي المغرب" في ختام رسالتهما الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالقيام بما يلزم لمعالجة هذه القضية التي طال عمرها القضائي والمساهمة في محو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز العدالة.