الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
مجتمع

مسجد البيت العتيق بمرتيل في خبر كان، فمن المسؤول؟

مسجد البيت العتيق بمرتيل في خبر كان، فمن المسؤول؟ مسجد البيت العتيق
 ألقت ساكنة مرتيل  اللوم على مندوبية الأوقاف، حول إهمال مسجد البيت العتيق بمرتيل التي كانت في وقت قريب من بين المساجد المهمة بالمدينة حيث كان يتوافدون عليه يوميا طوائف من المصليين..
وقد أحدثت سنة 2012 في إطار مشروع السكن الاجتماعي للشركة "أصابرو" تحت اسم فن البيت العتيق، وكانت تسير على نفقات صاحب المشروع إلى حين إنهاء اشغال هذا المشروع سنة 2016، حينها قد تلقت اهتماما كبيرا من طرف سكان الحي..
أما اليوم فقد أصبح في خبر كان.. بعد التملص الوزارة المعنية من مسؤوليتها بضم مسجد والتكفل بمصاريفها الأساسية خصوصاً الماء والكهرباء وأجرة العاملين والقائمين بها.
بالرغم الكثير من المحاولات والمساعي التي قامت بها الجمعية والسنديك لما يربو عن سنتين لأجل حل إشكالية تسوية وضعية المسجد وخاصة لدى المسؤولين الترابيين المحليين والإقليميين باءت بالفشل ولم تسفر عن أية نتيجة لحدود الساعة أمام إصرار مندوبية الأوقاف بعدم ضم المسجد إلى الأوقاف بسبب غياب المرافق التجارية التي تدر مداخيل قارة، (منطق التجاري بدلا من منطق الديني).. بحيث تتوفر سوى على منزل خاص بالإمام داخل المسجد ومنزل خارج المسجد، بالإضافة إلى محليين تجاريين في احدى إقامات البيت العتيق.. مما جعل سكان الحي يتسألون عن دواعي التعطيل بل تأخير مسطرة التسوية.. مما يدفعوا بالسنديك وبعض المحسنين يقومون دور المندوبية بخصوص تسديد مصاريف الفواتير الماء والكهرباء، وحتى أجرة القائمين على المسجد، من أجل ضمان استمرارية لبيت الله، غير أن ارتفاع مبالغ المصاريف جعلهم يرفعون أيديهم عن الأداء، بالرغم من أن تسديد الفواتير الخاصة بالماء والكهرباء والسهر على تسيير المساجد من اختصاص وزارة الأوقاف، وليس من اختصاص المحسنين أو السنديك لأن المسؤول الأول - وأعني به القطاع الأوقاف - غارق في نوم عميق. 
ترى هل يعلم المندوب الاقليمي على الأوقاف بالمضيق بكل ما يقع بمسجد البيت العتيق بالرغم أن له يعون تخبره بكل صغيرة وكبيرة ؟ أم هو راض على هذا الوضع. لكن ما أثار الاستغراب لدى الجميع هو الراتب الشهري البئيس والغريب المتمثلة في 1000 درهم للإمام والمؤذن 500 درهم، في الوقت الذي نجد مستوى المعيشة قد ارتفعا.. الشيئ الذي جعل سكان الحي يعيشون استياءا كبيرا إزاء هذا السلوك في التقصير دور الوزارة الأوقاف في اتجاه الحل الصحيح في هذا الشأن.
وأمام هذا الوضع يطالب السكان الحي السلطات الإقليمية المعنية بضرورة التدخل في أقرب الآجال من أجل وضع حد لمشكل المسجد وذلك بتسوية وتحسين وضعية القائمين عليها.