الجمعة 26 إبريل 2024
مجتمع

ذكرى 16 ماي، دروس وعبر في قيم التسامح وإشاعة ثقافة الحوار والاختلاف

ذكرى 16 ماي، دروس وعبر في قيم التسامح وإشاعة ثقافة الحوار والاختلاف مشهد سابق من الوقفة الاحتجاجية لا للإرهاب

يخلد المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف والفضاء المغربي الإيطالي للتضامن ذكرى 16 ماي الأليمة، تجسيدا للتعاون، و تفعيلا للشراكة التي تجمع الجانبين والتي تتمحور حول أهم القضايا التي تهم المنطقة المتوسطية وأساسا إشاعة ثقافة السلم والتسامح والحوار والتضامن داخل مجتمعات الفضاء المتوسطي، والدفاع عن العيش المشترك وترسيخ قيم حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير ونبذ كل أشكال التمييز والتطرف السلبي ... والانتصار لثقافة التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف داخل هذا الفضاء.

وفي سياق تخليد ذكرى 16 ماي الأليمة جدد  الطرفان من خلال بيانهما الذي توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه  التزامهما بالانفتاح على " كل الطاقات الحية داخليا ومتوسطيا لتعزيز حرية الفكر والتعبير وإقرار حق الجميع  في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية المعترف بها عالميا."، فضلا عن مطالبتهما " المجتمع  الدولي ومؤسساته  العمل  على ضمان العدل والمساواة وتحقيق التشريعات الداعمة للتسامح في المواثيق والإجراءات الضامنة لذلك، وضمان الحق في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإتاحة الفرص للجميع دون تمييز دعما لمجتمع التسامح ونبذ العنف والتطرف ومجتمع التعدد والاختلاف."

وأكد البيان المشترك بين الإطارين المذكورين " أن  التسامح  ضرورة مجتمعية واجتماعية ومدخل رئيسي في كل مجالات الحياة وبناء المجتمعات،  ويدعوان جميع الهيآت والمؤسسات  ومكونات المجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز مجتمع التسامح و الانفتاح والتضامن". مرتكزا على تحقيق أهدافه من خلال "تأهيل الأسرة والمدرسة ومختلف وسائل الإعلام  للعب أدوارها،  في نشر قيم الحوار والتعدد والاختلاف ونبذ مختلف أشكال التطرف، وترسيخ ثقافة التعدد والاختلاف ونشر قيم التسامح ونبذ التطرف وتنمية الفكر النقدي والعقلاني الرافض للتطرف والكراهية".

ودعا بيان المرصد والفضاء مختلف الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى " العمل على بلورة برامج ومشاريع تمكن من نشر قيم التسامح والمساواة والتعدد، وتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية"

وفي ختام بيانهما المشترك  نوه الشركاء "بمجهودات الأجهزة الأمنية المغربية لضمان الأمن والاستقرار والتصدي ألاستباقي للتطرف والإرهاب".