الأربعاء 17 يوليو 2019
كتاب الرأي

محمد حمزة: في الحاجة إلى تعاقد منتج لإنقاذ الجامعة العمومية

محمد حمزة: في الحاجة إلى تعاقد منتج لإنقاذ الجامعة العمومية محمد حمزة
تعليمنا العالي والبحث العلمي يعيش أزمة شاملة، مردها غياب الإرادة السياسية للإصلاح الشامل، المسؤولة عن فشل الإصلاح بغياب الوسائل الكفيلة بتنفيذه. التعليم العالي لا يحتاج إلى مخططات استعجالية فارغة المحتوى، ولا يحتاج إلى ندوات للتأثيث وإضفاء الشرعية على بدائل تكرس التمييز بين المواطنين وإعادة انتاج التراتبات الاجتماعية والتمييز الجامعي بضرب المجانية النسبية محاولة التخلي عن واجب دعم وتطوير الجامعة العمومية وتكريس واقع اقتصاد الريع في المجال الجامعي. التعليم العالي لا يحتاج لوصفات تقنوية قصيرة النفس لا فرص أمامها للنجاح، بقدر ما يحتاج إلى تعبئة وطنية شاملة لكل مكونات الوطن، كون التعليم العالي والبحث العلمي، أحد المؤشرات الأساسية التي تقيس مدى تقدم المجتمعات ونجاح السياسات المتبعة التي تؤثر على نواحي الحياة المختلفة. فإذا كانت للأزمة الشاملة التي يعرفها قطاع التعليم جذور، فإن لها عواقب وامتدادات تربوية وثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية، منها تدني مستوى التكوين وتدني المكانة الاجتماعية والاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي، خاصة الجامعة في محيطها، وتفاقم بعض الظواهر الاجتماعية وأخطرها الأمية العلمية والبطالة وهجرة الكفاءات.  لذا، فإن الحاجة الآن إلى تعاقد منتج لإنقاذ الجامعة العمومية، مدخله الإصلاح الشمولي وفي قلبه إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، لدوره المركزي في تأهيل البلاد و مساعدتها على إرساء دعائم التنمية المتكاملة، ومواجهة التحديات الاجتماعية، الاقتصادية والتكنولوجية والاندماج في مجتمع المعرفة، مع ضرورة ربط إصلاح التعليم بالمشروع الحداثي و الديمقراطي العادل والمتضامن، اعتبارا لدور الجامعة كمحرك للتنمية و فضاء للتكوين و التأطير والتشبع بقيم المواطنة و الديمقراطية، ومشتل حيوي لإنتاج فائض القيمة العلمية والمعرفية و الصناعية، وهذا يتطلب حوارا وطنيا جريئا وصريحا، بعيدا عن إملاءات الجهات الخارجية ومجموعات الضغط المناهضة للإصلاح الداخلية.