وحسب مصادر الجريدة، فإن جدول الأعمال تضمن مخطط تنمية الجماعة والذي كان من المفترض المصادق عليه منذ السنة الأولى أو الثانية من عمر المجلس، وهو المخطط الذي لم يحترم فيه رئيس المجلس – تضيف نفس المصادر – المساطر القانونية، حيث تم أداء مصاريف مكتب للدراسات مكلف بإعداد المخطط مقرب من " البيجيدي " منذ عام 2017 ( حوالي 30 مليون سنتيم ) والحال أن المخطط لم يطرح إلا يوم أمس للمصادقة عليه من طرف المجلس في خرق سافر لمقتضيات القانون، بل الأنكى من ذلك أن مجلس ميدلت تمكن من تمرير برمجة الميزانية خلال دورته السابقة، مستغلا وجود بعض المستشارين في المعارضة خارج أرض الوطن، علما أن البرمجة ينبغي أن تكون مبنية على مخطط تنمية جماعة ميدلت، فكيف يعقل برمجة الميزانية بشكل عشوائي في غياب مخطط تنمية جماعة ميدلت وبدون مراقبة إدارية من السلطات المختصة؟ يتساءل عضو في المعارضة في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " مضيفا بأن الأمر يكشف عن عشوائية كبيرة في تدبير الشأن المحلي وهدر للمال العام.

جذير بالذكر أن مختلف مصالح جماعة ميدلت لا زالت معطلة، في الوقت الذي لازالت المفتشية العامة للداخلية منهمكة في البحث بشأن عدد من التجاوزات والإختلالات الذي يعاني منه تدبير الشأن المحلي بميدلت، وهو ما جعل العديد من المراقبين لا يترددون في تحميل رئيس جماعة ميدلت مسؤولية الوضع باعتباره " رئيس فاشل " تسبب في الإجهاز على ما تمت مراكمته في ظرف 10 سنوات خلال فترة رئاسته للمجلس، حيث تعاني ميدلت من ركود تام لمختلف المشاريع التنموية، اذا استثنينا المجهودات المبذولة من قبل عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي ( صيانة المساحات الخضراء والطرق..) .