أعتقد أن المرحلة الدقيقة  التي نمر منه تندرج في إطار الوضع العام الاستثنائي الذي نعيشه، على مستوى  الإحتقان الإجتماعي الذي عرفته العديد من الجهات، هو انعكاس طبيعي لعسر التحول على صعيد جميع المستويات، وما يقع من احتجاجات، يكاد يكون أمرا طبيعيا يوضح عسر التحول من اجل تكريس الخيار الديمقراطي، فالاحتجاجات الشعبية هي إفرازات طبيعية، لفجوة الكبيرة بين انتظارات المواطن في تنزيل الحقوق الدستورية الجديدة، التي تفرض تكاتف جهود الجميع للدخول  في مرحلة التنمية. عبرالإسراع بإيجاد حلول حقيقية للأزمة الإجتماعية المتصاعدة في البلاد على خلفية المطالبة بالتنمية والعمل.
لقد كشف التوافق الإجتماعي بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية  مؤخرا الطريقة التقليدية، لإدارة الحوار الإجتماعي حيث تظهر المركزيات النقابية، في تعاطيها مع الأزمات الاجتماعية،بشكل بات فضح محدوديتها في طرح آلية ناجعة للخروج من حالة الإحتقان الشعبي.
وكنا ان هذا المشهد  ينضاف اليه عطب أحزاب المعارضة، التي تكتفي بانتقاد جزء من أداء الحكومة، وهكذا يعارض حزب الأصالة والمعاصرة القطاعات التي يدبرها حزب العدالة والتنمية و التقدم و الاشتراكية، كما ان حزب الإستقلال من جهته يعارض أخنوش الذي حرمهم من دخول الحكومة. وهكذا دون أن تفصح  هذه الأحزاب عن قدرتها على تقديم حلول بديلة ومبادرة سياسية واقعية، بعيدا عن إلقاء التهم على الحكومة.
أما فيدرالية اليسارالديمقراطي، فتحاول من جهتها التغطية على تشردمها من خلال خرجات اعلامية لمنيب و بلافريج بالركوب على التحركات الإجتماعية وحالة الإحتقان الشعبي دون القدرة على تاطير الحركات الشعبية سياسيا لكي تبقى في اطارها السلمي . و ترديد مقولات من قبيل رافض سياسات الليبرالية المتوحشة.في محاولة للحديث باسم القوات الشعبية، دون بلورة خارطة طريق لتمكين الفئات الشعبية  المحرومة من الحق في نضال مدني سلمي دفاعا عن مصالحها المشروعة وحقوقها الأساسية الإقتصادية والإجتماعية المضمونة دستوريا. وضمان حق الجماهير الشعبية في التنمية والتشغيل، وتطبيق ما جاء في الدستور
إن الاغلبية الحكومية الحالية لا  تعمل إلا على إعادة إرساء ما قامت به حكومة بنكيران  وسياساته الفاشلة في كافة الميادين. وعدم التوفر على القدرة على الاضطلاع بدور اجتماعي. و بلورة سياسة اجتماعية ملموسة ، وبالتالي فإن استمرار الترقيع السياسي يؤجج التحركات الإجتماعية ويوسع من رقعتها، يوما بعد يوم  إذا لم تقدم الحكومة الحلول البديلة، فالوضع بات مقلقا و على صفيح ساخن، وقابل للانفجار إذ لم يتم بلورة حلول جادة.
فعلى حكومة العثماني إذن ، مراجعة سياساتها، و تكوين أغلبية مسؤولة تعمل على الرفع من  انجازاتها حتى تصير في مستوى انتظارات الشعب و وحتى تقوم بتكريس بعد اجتماعي في سياساتها العمومية يعمل على التأسيس لمغرب صاعد. وذلك عبر اعتماد نموذج تنموي، يستجيب لمطالب المغاربة في التشغيل والعدالة الإجتماعية، عبر الإستثمار العمومي ومواجهة الاقتصاد الغير مهيكل عبر تكريس عدالة ضربية، العمودي والافقي، و بتعبير أخر فان تباين الاقتطاعات حسب المداخيل، يجعل فئة لا تؤدي الضرائب و العمودية إعادة توزيع الدخل الوطني و تعزيز دور الضريبة في تقليص الفورارق اللاجتماعبة
وفي نفش السياق يتعين على البيجيدي الحزب الذي يقود الحكومة إذن ، التحلى بالوضوح السياسي، وروح الوطنية الصادقة، بعيدا عن الهوس الانتخابي، الذي ينهج معه  سياسة براغماتية تخدم مصالحه أولا، دون القدرة على إرساء خيارات جديدة واستراتيجية، لإيجاد الحلول العملية الفعلية بعيدا عن الحلول الترقيعية وزرع الأمل من جديد لدى شبابنا المعطل.