الاثنين 18 نوفمبر 2019
مجتمع

العلمي الحروني: إنهم يعتبرون دور الصفيح في تمارة، خزانا انتخابيا كبيرا

العلمي الحروني: إنهم يعتبرون دور الصفيح في تمارة، خزانا انتخابيا كبيرا العلمي الحروني ومشهد من الوقفة
 
انتفضت ساكنة حي النصر بتمارة يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري في وقفة احتجاجية بعدما تم إقصاؤها من حقها في الاستفادة من سكن لائق كغيرها من ساكنة الأحياء الصفيحية التي كانت تقطن بدواوير صحراوة والمكي والأحياء الصفيحية المجاورة؛ فرع  الحزب الإشتراكي الموحد بتمارة تابع الحدث وأصدر بيانا نبه فيه السلطات بتمارة إلى ضرورة احترام حق التظاهر السلمي للمواطنات والمواطنين، مضيفا كذلك كما أن المقاربة الأمنية لا يمكنها أن تحل المشاكل، "أنفاس بريس" اتصلت في هذا الشأن بالعلمي الحروني  القيادي بالحزب الاشتراكي الموحد الذي بعث بالورقة التالية :
 

إن إشكالية السكن بتمارة مسألة يتحكم افيها اللوبي العقاري المسنود من جهات إدارية وبتواطؤ واضح  لسماسرة الانتخابات. دائما ما تبررالدولة أزمة السكن بالخصاص في العقار. هذا غير صحيح بالمرة. الواقع ان العقار لتمارة خاصة والاقليم عامة  متوفر وزيادة.

الملاحظ أن مدينة تمارة لازالت غير مكتملة حيت توجد بها مساحات كبيرة من العقار الصالح للبناء بإمكان الجهات المختصة القضاء على دور الصفيح وإيواء القاطنين بها بل وسد خاجيات المواطنين بتمارة من السكن بالعقارات المتوفرة في عمق مدينة تمارة.  لكنها لا ترغب في ذلك لان من مصلحة بعض الاطراف الاحتفاظ بدورالصفيح وتعتبره خزانا انتخابيا كبيرا يحسم اللعبة الديمقراطية لصالحها.. هذا هو قمة الجشع والحكرة للمواطنين المعوزين. والمسؤول الاول الحقيقي هو عامل الاقليم؛ أما القطاعات الوزارية الأخرى فلا تعدو كونها ادوات لتمرير مخططات الفاسدين والمفسدين دون حسيب ولا رقيب.. والرئيس السابق لبلدية الهرهورة خير مثال على ذلك؛ إذ رغم ثبوث ضلوعه في نهب المال العام وعقارات شاسعة بالهرهورة ثبوتا رسميا لم يتم تفعيل قاعدة من أين لك كل هذا؟ هو و شركاؤه من بعض الذين يسيرون جماعة الهرهورة حاليا!

وبالتالي فلا يمكن أن يستمر هذا الوضع البئيس الى ما لا نهاية. ففي الوقت الذي توفر السلطات حرية نهب العقار؛ وإستعمال الأملاك العمومية للتعمير عبرتقنيات الاستثناءات لصالح لوبي العقارالجشع، تراها تعتقل وتستدعي مناضلين شرفاء لا يملكون سوى حناجرهم للدفاع عن مواطنين بدون مأوى بدون قبر الحياة.. ذلك فما وقع أول أمس 23 أبريل 2019 حين إستدعت السلطات ثمانية مناضلين منهم رؤساء جمعيات محلية من المجتمع المدني لم نكلف تلك السلطات نفسها حتى عناء كتابة استدعاء؛ لقد كان الاستدعاء بواسطة الهاتف! كل ذلك لخنق أصواتهم الحرة لكنها أصواتا  لن تنبطح لهم مهما فعلت...
وكان بامكان عامل إقليم الصخيرات أن يستأنف الاجتماعات التي اوقفها مع ممثلي المواطنين من قاطنة دورالصفيح دوارصحراوة والمكي .. وتشكيل  لجنة للحوار ودراسة شكايات المواطنين المقصيين من السكن من قاطني دورالصفيح بالصخيرات والهرهورة وعبن عتيق  وسيدي يحيى زعير؛ لكن كان التعنت هو الجواب.. ولذلك فنحن نحمل له كامل المسؤولية في تأجيج الأوضاع الاجتماعية..
ولقد طالب الحزب الاشتراكي الموحد لتمارة عبر العديد من البيانات وخلال الندوات اخرها ندوتي الهرهورة و الصخيرات.. بإيفاد لجان  التدقيق والتتبع (commisdions Audits) التابعة لوزارة الداخلية لفحص عمليات تدبير وتسيير المشاريع التنموية والاقتصادية والوقوف على الخروقات الكبيرة في تدبيرها بتعميم المراقبة واللتبع  بكل جماعات الاقليم (تمارة و الصخيرات والصباح وام عزة وعين عودة وعين عتيق والمرس...) كما وقع بالهرهورة؛ و لهذا بالماسبة ومن خلال منبر "أنفاس بريس" هذا نجدد المطالبة بإيفاد لجان التدقيق والتتبع