إن إشكالية السكن بتمارة مسألة يتحكم افيها اللوبي العقاري المسنود من جهات إدارية وبتواطؤ واضح لسماسرة الانتخابات. دائما ما تبررالدولة أزمة السكن بالخصاص في العقار. هذا غير صحيح بالمرة. الواقع ان العقار لتمارة خاصة والاقليم عامة متوفر وزيادة.
الملاحظ أن مدينة تمارة لازالت غير مكتملة حيت توجد بها مساحات كبيرة من العقار الصالح للبناء بإمكان الجهات المختصة القضاء على دور الصفيح وإيواء القاطنين بها بل وسد خاجيات المواطنين بتمارة من السكن بالعقارات المتوفرة في عمق مدينة تمارة. لكنها لا ترغب في ذلك لان من مصلحة بعض الاطراف الاحتفاظ بدورالصفيح وتعتبره خزانا انتخابيا كبيرا يحسم اللعبة الديمقراطية لصالحها.. هذا هو قمة الجشع والحكرة للمواطنين المعوزين. والمسؤول الاول الحقيقي هو عامل الاقليم؛ أما القطاعات الوزارية الأخرى فلا تعدو كونها ادوات لتمرير مخططات الفاسدين والمفسدين دون حسيب ولا رقيب.. والرئيس السابق لبلدية الهرهورة خير مثال على ذلك؛ إذ رغم ثبوث ضلوعه في نهب المال العام وعقارات شاسعة بالهرهورة ثبوتا رسميا لم يتم تفعيل قاعدة من أين لك كل هذا؟ هو و شركاؤه من بعض الذين يسيرون جماعة الهرهورة حاليا!
وكان بامكان عامل إقليم الصخيرات أن يستأنف الاجتماعات التي اوقفها مع ممثلي المواطنين من قاطنة دورالصفيح دوارصحراوة والمكي .. وتشكيل لجنة للحوار ودراسة شكايات المواطنين المقصيين من السكن من قاطني دورالصفيح بالصخيرات والهرهورة وعبن عتيق وسيدي يحيى زعير؛ لكن كان التعنت هو الجواب.. ولذلك فنحن نحمل له كامل المسؤولية في تأجيج الأوضاع الاجتماعية..
ولقد طالب الحزب الاشتراكي الموحد لتمارة عبر العديد من البيانات وخلال الندوات اخرها ندوتي الهرهورة و الصخيرات.. بإيفاد لجان التدقيق والتتبع (commisdions Audits) التابعة لوزارة الداخلية لفحص عمليات تدبير وتسيير المشاريع التنموية والاقتصادية والوقوف على الخروقات الكبيرة في تدبيرها بتعميم المراقبة واللتبع بكل جماعات الاقليم (تمارة و الصخيرات والصباح وام عزة وعين عودة وعين عتيق والمرس...) كما وقع بالهرهورة؛ و لهذا بالماسبة ومن خلال منبر "أنفاس بريس" هذا نجدد المطالبة بإيفاد لجان التدقيق والتتبع