الاثنين 22 يوليو 2019
مجتمع

إحداث قاعة للحفلات بالمنطقة الصناعية لبنسليمان: هل هو نهج قانوني؟

إحداث قاعة للحفلات بالمنطقة الصناعية لبنسليمان: هل هو نهج قانوني؟
المنطقة الصناعية لبنسليمان إسمها أكبر منها، وواقعها يتحدث عن ذلك، من بنايات مهجورة وتحويل الجهة الجنوبية منها لمساكن وكأنها تجزئة سكنية، وتشغيل يد عاملة لاتتعدى في أحسن الأحوال المائة، ومن وجود وحدات صناعية لاترقى للآمال المعقودة عليها ومن غياب تحقيق كل مطالب المستثمرين من نقل وطرق متقنة الإصلاح ونظافة جيدة... فهذه "المنطقة" أحدثت سنة 2003 لكنها لم تحقق ماكان مرصودا لها من أهداف، وهذا راجع للإختلالات التي تعاني منها بسبب المضاربات العقارية وعدم احترام دفتر التحملات. وكانت جمعية الصناعيين بنفس المنطقة فتحت نقاشا موسعا مع العامل السابق لكنه فضل إقبار هذا الملف مخافة مواجهته بالمثل المغربي "إهبش تجبد أحنش". لتتواصل الفوضى والتسيب بهذه المنطقة وماخفي كان أعظم. وفي عهد المجلس الحالي صارت الأمور في إتجاه أسوأ، وتأكد ذلك من خلال جمود الإستثمار بشكل كلي، وتبقى الإضافة المثيرة حاليا تتمثل في المشروع الجديد لقاعة الحفلات، هذا المشروع الذي يشرف عليه شخصيا رئيس البلدية لكون مهنته الأصلية تتشكل في ممول الحفلات.
وإذا كان موضوع الإستثمار هو حق مشروع له، فهل تسمح القوانين المنظمة للمنطقة الصناعية بإحداث قاعة للحفلات بها؟ وإلا ان هذه المنطقة هي مفتوحة لأي استثمار قد يصل إلى تسمين العجول وتربية الدجاج ومعصرة الزيتون!!!!! وإذا كان القانون المنظم يمنع إحداث قاعة للحفلات بالمناطق الصناعية، فكيف تم الحصول على تراخيص ذلك؟ ومن له صلاحية التأشير على مثل هذه المشاريع؟ يذكر أن ما يسمى بالمنطقة الصناعية ببنسليمان أحدثت في بداية الأمر كمنطقة للأنشطة المجالية، الهدف منها تجميع كل أصحاب محلات الحدادة وإصلاح السيارات بهذه المنطقة، وذلك حفاظا على جمالية المدينة التي أصبحت أزقتها وشوارعها مشوهة بهذه المحلات لكن أصحاب المحلات المذكورة رفضوا الإستجابة لهذا المشروع ليتحول لمجموعة المخازن والمساكن ووحدات صناعية إنتاجها يبقى محدودا مع إستثناءات قليلة. فإلى متى يبقى التفرج في هذا الواقع "المخجل" هو سيد الموقف؟