محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الحماية الاجتماعية للسجناء تستمد مرجعيتها من الخطاب الملكي بتاريخ 29 يوليوز 2018 بمناسبة الذكرى19 لعيد العرش المجيد، عندما أفرد الملك محمد السادس حيزا مهما لمشروع النموذج التنموي الجديد ولضرورة بلورة نظام جديد وفعال للحماية الاجتماعية، مذكرا بالعناية الملكية لنزلاء المؤسسات السجنية وحرصه الدائم على صون حقوقهم وكرامتهم التي لاتجردهم منها الأحكام السالبة للحرية الصادرة في حقهم.
وشهد السجن المحلي ببني ملال اليوم 20 مارس 2019 افتتاح فعاليات الجامعة الربيعية المنظمة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية والتي ستستمر ليوم غد الخميس 21 مارس، بحضور أطر مندوبية السجون وجامعيين ومرافقين اجتماعيين.
وأضاف الإمام في كلمته الافتتاحية للجامعة الربيعية في نسختها السادسة أن الحماية الاجتماعية للسجناء حق من حقوق الإنسان الأساسية، جعلتها المندوبية هدفا من أهدافها الاستراتيجية في مجال العمل الاجتماعي، وما اختيار موضوع هذه النسخة من الجامعة الربيعية الذي يتمحور حول منظومة الحماية الاجتماعية للنزلاء وآليات تطويرها إلا ترسيخ لهذا التوجه الاستراتيجي، يقول التامك، ميديا تمنياته أن يتم تفعيل خلاصات وتوصيات تقرير المرحلة الأولى من الدراسة التي تم إنجازها في سياق هذه المناظرة في شقه المتعلق بالنزلاء بالشكل الذي يمكن من رفع مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للنزلاء والنزيلات بالنظر لوضعيتهم كمواطنين محرومين من الحرية.
وتحدث المندوب العام عن أنه بالرغم من اعتبار جميع النزلاء في حالة هشاشة، فإن المندوبية العامة تركز أكثر في أولوياتها المتعلقة بالحماية الاجتماعية على الحاجيات الخاصة لبعض الفئات الأكثر هشاشة كالنزيلات الأرامل والأمهات المرفقات بأطفالهن والحوامل والنزلاء الأحداث والمسنين والأجانب وكذا النزلاء في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى المصابين بأمراض عقلية الصادرة في حقهم أحكام بانعدام المسؤولية الجنائية والذين يشكلون واحدا من الاكراهات التي تستدعي نقاشا واسعا حول مدى قانونية وجدوى إيوائهم بالمؤسسات السجنية.
واستعرض التامك، برامج المندوبية لتلبية الحاجيات النوعية لهذه الفئات باعتماد برامج تعد وتنجز بطريقة احترافية، سواء تعلق الامر بالتأهيل للإدماج من خلال برامج التعليم والتكوين ومحو الأمية أو المصاحبة والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى التغطية الصحية الأساسية وتحسين ظروف الايواء.
وبخصوص النزلاء "المتقاعدين"، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة مع الصندوق المغربي للتقاعد في مارس 2016، تهم موظفي القطاع السجني والنزلاء المتقاعدين المنخرطين في هذا الصندوق، حيث تهدف هذه الاتفاقية بخصوص الفئة الثانية إلى وضع آلية للتعاون بين المؤسستين في مجال تدبير ملفات المعاشات الخاصة بها من خلال تمكين الصندوق المغربي للتقاعد من المعلومات والمعطيات الضرورية لتسوية الوضعية المعاشية للنزلاء المنتمين إليها.
وبالنسبة للنزيلات "الأرامل والمطلقات"، ستعمل المندوبية العامة بتنسيق وتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية على تمكينهن من الاستفادة من البرنامج الحكومي لدعم الأرامل والمطلقات.
وتتوزع أشغال هذه الجامعة التي يحضرها أزيد من 230 نزيلا على أربع جلسات ستسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية لنزلاء المؤسسات السجنية ودراسة تجارب مقارنة ذات الصلة، إضافة إلى بحث إمكانية تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وسيقوم بتأطير هذه الجلسات ممثلون عن القطاعات الحكومية والهيئات غير الحكومية وخبراء دوليون ومحليون، وسيستفيد النزلاء الطلبة من لقاءات وورشات ينشطها الطلبة مع متدخلين يناقشون هذه المواضيع من زوايا تخصصية عدة تتقاطع فيها الأبعاد الحقوقية والقانونية والمؤسساتية والإصلاحية.
وشهد السجن المحلي ببني ملال اليوم 20 مارس 2019 افتتاح فعاليات الجامعة الربيعية المنظمة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية والتي ستستمر ليوم غد الخميس 21 مارس، بحضور أطر مندوبية السجون وجامعيين ومرافقين اجتماعيين.
وأضاف الإمام في كلمته الافتتاحية للجامعة الربيعية في نسختها السادسة أن الحماية الاجتماعية للسجناء حق من حقوق الإنسان الأساسية، جعلتها المندوبية هدفا من أهدافها الاستراتيجية في مجال العمل الاجتماعي، وما اختيار موضوع هذه النسخة من الجامعة الربيعية الذي يتمحور حول منظومة الحماية الاجتماعية للنزلاء وآليات تطويرها إلا ترسيخ لهذا التوجه الاستراتيجي، يقول التامك، ميديا تمنياته أن يتم تفعيل خلاصات وتوصيات تقرير المرحلة الأولى من الدراسة التي تم إنجازها في سياق هذه المناظرة في شقه المتعلق بالنزلاء بالشكل الذي يمكن من رفع مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للنزلاء والنزيلات بالنظر لوضعيتهم كمواطنين محرومين من الحرية.
وتحدث المندوب العام عن أنه بالرغم من اعتبار جميع النزلاء في حالة هشاشة، فإن المندوبية العامة تركز أكثر في أولوياتها المتعلقة بالحماية الاجتماعية على الحاجيات الخاصة لبعض الفئات الأكثر هشاشة كالنزيلات الأرامل والأمهات المرفقات بأطفالهن والحوامل والنزلاء الأحداث والمسنين والأجانب وكذا النزلاء في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى المصابين بأمراض عقلية الصادرة في حقهم أحكام بانعدام المسؤولية الجنائية والذين يشكلون واحدا من الاكراهات التي تستدعي نقاشا واسعا حول مدى قانونية وجدوى إيوائهم بالمؤسسات السجنية.
واستعرض التامك، برامج المندوبية لتلبية الحاجيات النوعية لهذه الفئات باعتماد برامج تعد وتنجز بطريقة احترافية، سواء تعلق الامر بالتأهيل للإدماج من خلال برامج التعليم والتكوين ومحو الأمية أو المصاحبة والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى التغطية الصحية الأساسية وتحسين ظروف الايواء.
وبخصوص النزلاء "المتقاعدين"، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة مع الصندوق المغربي للتقاعد في مارس 2016، تهم موظفي القطاع السجني والنزلاء المتقاعدين المنخرطين في هذا الصندوق، حيث تهدف هذه الاتفاقية بخصوص الفئة الثانية إلى وضع آلية للتعاون بين المؤسستين في مجال تدبير ملفات المعاشات الخاصة بها من خلال تمكين الصندوق المغربي للتقاعد من المعلومات والمعطيات الضرورية لتسوية الوضعية المعاشية للنزلاء المنتمين إليها.
وبالنسبة للنزيلات "الأرامل والمطلقات"، ستعمل المندوبية العامة بتنسيق وتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية على تمكينهن من الاستفادة من البرنامج الحكومي لدعم الأرامل والمطلقات.
وتتوزع أشغال هذه الجامعة التي يحضرها أزيد من 230 نزيلا على أربع جلسات ستسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية لنزلاء المؤسسات السجنية ودراسة تجارب مقارنة ذات الصلة، إضافة إلى بحث إمكانية تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وسيقوم بتأطير هذه الجلسات ممثلون عن القطاعات الحكومية والهيئات غير الحكومية وخبراء دوليون ومحليون، وسيستفيد النزلاء الطلبة من لقاءات وورشات ينشطها الطلبة مع متدخلين يناقشون هذه المواضيع من زوايا تخصصية عدة تتقاطع فيها الأبعاد الحقوقية والقانونية والمؤسساتية والإصلاحية.
.gif)
