الوزير الرباح (يمينا) ومسؤولي النقابة الوطنية للفوسفاط حمل بلاغ النقابة الوطنية للفوسفاط المنضوية تحت لواء الكونفدرلية الديمقراطية للشغل، توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، مسؤولية التأجيل الذي اقدمت عليه وزارة الطاقة والمعادن بخصوص انتخابات مناديب حفظ الصحة والسلامة والبيئة المقرر اجرائها بتاريخ 21 مارس 2019 ـ رغم عدم استيفائه الشروط القانونية ـ حمل فيه المسؤولية إلى " الحكومة كامل المسؤولية وما يترتب عنه من عواقب، باعتبارها صانعة القرار وكذلك الجهة الموكول لها الإصدار الرسمي للقوانين والقرارات".
وأكد بلاغ المكتب الوطني أن القرار المذكور قد تم "اتخاذه بتوجيه من جهات معلومة داخل الجسم الحكومي وخارجه خدمة لأجندات سياسية ونقابية لفائدة أطراف نافذة معروفة بمحاولاتها الحثيثة لتطويع المؤسسة (م ش ف)". وشدد نفس البلاغ على أن " الاختيار المخدوم بتحديد تاريخ إجراء الانتخابات في 27 يونيو 2019 المتزامن مع العطل الصيفية ينم عن نية مبيتة تروم إلى إقصاء جزء من الشغيلة في العملية الانتخابية قصد التمكن من التحكم في جهات التصويت".
وأوضح البلاغ في ديباجته على أن وزاره الطاقة والمعادن قد "أقدمت في سابقه خطيره وغير محسوبة العواقب على تأجيل انتخابات مناديب حفظ الصحة والسلامة والبيئة المقرر إجراؤها بتاريخ 21 مارس من السنة الجارية حسب منطوق القرار المشترك رقم 226.19 الصادر في 21 يناير 2019، مما يطرح أكثر من سؤال حول الدوافع الحقيقية المعلن منها والخفية، والخلفيات التي أطرت هذه المبادرة وحول كذلك طبيعة وماهية الأطراف داخل النسيج الحكومي وخارجه التي مهدت إلى استصداره".
وعلى المستوى القطاعي فقد سجل المكتب الوطني وهو يستعرض توجيهات الرئيس المدير العام في مجال السلامة والوقاية والبيئة وما تم تحقيقه على المستوى الوطني والمستويات المحلية، وكذلك إلى جسامة المهام المنتظرة في الموضوع داخل مؤسسة في تحول عميق ومستمر وما يرافق ذلك من تغير جوهري في أساليب وطبيعة وبيئة العمل، " استغرابه لحماسة بعض المسؤولين لقرار التأجيل ومحاولتهم تحميل إسقاطات خطيرة يمكن اعتبارها أهم عناصر الجواب عن الدواعي الخفية للتأجيل والتي من بينها" يقول البلاغ.
ـ "محاولة منع مناديب الصحة والسلامة الحاليين من أداء الهام المنوطة بهم قانونيا وما سيترتب عنه من فراغ قاتل يمكن أن يهدد سلامة الشغيلة والمؤسسة، خاصة وأن المناديب السابق ذكرهم أعضاء بالصفة في اللجنة الوطنية للصحة والسلامة والبيئة والتي تعد أحد مؤسسات ميثاق الحوار الاجتماعي بالمجمع الموكول لها معالجة القضايا الكبرى في مجال السلامة والوقاية والبيئة".
بالإضافة إلى "استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي الموقوف أصلا منذ مدة أو على الأقل النقص من نجاعته وما يترتب عن ذلك من تراخي في تطبيق الالتزامات ورصد الميزانيات "، علاوة على "محاولة بعض المسؤولين إقصاء مناديب حفظ الصحة والسلامة من معالجة تبعات وأسباب بعض أعطاب الإنتاج التي تعرفها المراكز الفوسفاطية".
ولم يفت بلاغ النقابة الوطنية لعمال أن يحيي عاليا " مناديب الصحة والسلامة الحاليين على أدوارهم الطليعية في حماية المؤسسة وشغيلتها"، حيث دعاهم إلى " مواصلة واستمرار أداء مهامهم رغم كل المضايقات"، معبرا عن جاهزية النقابة للرد على كل "الاستفزازات والانزلاقات بما يتناسب وحجم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقنا كنقابة"، فضلا عن دعوة البلاغ كل "المسؤولين المعنيين لقراءة الظرفية بإمعان والتعامل معها وفق ما تتطلب المصلحة العامة بعيدا عن كل الحسابات الظرفية الضيقة".
وجدد بلاغ المكتب الوطني الدعم المطلق والمساندة القوية "فيما يتعرض له الأخوين عبد الحق حسان وعبد الله رحمون من متابعات ومحاكمات ويدعو جميع المسؤولين النقابيين والمناضلين بالحضور للوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الأربعاء 20 مارس 2019".
