الخميس 23 مايو 2019
اقتصاد

اليماني: توفر إرادة سياسية هو المخرج لأزمة "سامير"، وهذه هي الخيارات المطروحة..

اليماني: توفر إرادة سياسية هو المخرج لأزمة "سامير"، وهذه هي الخيارات المطروحة.. الحسين اليماني تحدث عن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المغربي جراء تعطيل العمل في مصفاة المحمدية
عادت قضية المصفاة المغربية للبترول "سامير"، لواجهة النقاش العمومي، رغم أنها لم تغب لحظة عن التفكير الجماعي لدى أطر ومستخدمي المصفاة منذ غشت 2015 تاريخ إغلاقها، أربع سنوات بصيفها وشتائها ظلت "سامير " أولوية لدى الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لكن ليست أولوية لدى حكومتي السلف بنكيران والخلف العثماني، وبين اعتصام ومسيرة وإضراب عن الطعام ووقفات احتجاجية أمام المقر الاجتماعي للمصفاة بالمحمدية أو أمام مجلس النواب بالرباط، تأسست جبهة محلية وتلتها أخرى وطنية وكلاهما يصب في دعم مستخدمين وأطرا كانوا إلى عهد قريب يضرب بهم المثل في وضعهم الاجتماعي بشركة "سامير"، فإذا هم اليوم "يتسولون" ما يسد رمقهم ويحفظ كرامتهم..
مصفاة "سامير"، لم ينعكس إغلاقها على مستخدميها وأطرها، بل امتد ليمس جيوب المواطنين فيما يتعلق بأثمنة المحروقات التي ارتفعت، كل هذا نوقش خلال ندوة نظمتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، تحت عنوان "أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب" مساء الثلاثاء 12 مارس2019 بالمحمدية.
الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لانقاذ المصفاة المغربية للبترول تحدث عن أنه أمام هول الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي، من جراء تعطيل العمل في مصفاة المحمدية وما لحقه من سحب الدعم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وترك المواطن في مواجهة جشع وتهافت المتحكمين في السوق الوطنية للمحروقات، فإن المصلحة الوطنية والخدمة الفعلية لقضايا الاستثمار والتصنيع والتشغيل والتنمية، تقتضي من الحكومة المغربية، الحرص والعمل على الإنهاء العاجل لأزمة المصفاة المغربية، انطلاقا من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وانسجاما مع خدمة مصالح الوطن والمواطنين
وشدد اليماني على أن مسؤولية الدولة ثابتة ومؤكدة في الوضعية الراهنة، وهو وضع لا يعفيها بل يلزمها بقوة ومسؤولية في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال واحد من الخيارات الخمسة التي نقترحها والتي تشترط الارادة السياسية كمقدمة أساسية لتوفير شروط النجاح لذلك.
الخيار 1 : التسيير الحر من خلال الإذن باستمرار النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بهدف حماية الأصول من التناقص واستغلال الوحدات الإنتاجية وتوفير الشروط الفضلى لإنجاح التفويت القضائي.
الخيار 2 : التفويت للأغيار من خلال توفر الإرادة السياسية للدولة المغربية قصد التعامل الإيجابي مع الملف، والانتقال لموقع المساعد في الحلول وليس التفرج وإطلاق التصريحات المعرقلة والمحبطة للآمال.
الخيار 3 : تحويل الديون لرأسمال من خلال الاتفاق بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشركات الدولية والبنوك المغربية وغيرها من الدائنين الكبار.
الخيار 4 : التفويت للشركة المختلطة  من شركة دولية في البترول والغاز والدولة المغربية وموزعو المحروقات والأبناك والمستثمرون المؤسساتيين وأجراء المصفاة المغربية للبترول.
الخيار 5 : الاسترجاع والتأميم من خلال لجوء الدولة المغربية لإعمال المقتضيات المتعلقة بعدم الوفاء بالتزامات الخوصصة.