أفاد قرار صادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذا الأخير سيعقد دورته العادية ابتداء من يوم أمس الثلاثاء 29 يناير 2019. كما أعلن عن جدول أعماله الذي من بين نقطه البت في ملفات تأديبية للقضاة. وهو ما من شأنه أن يثير من جديد حفيظة الجمعيات المهنية للقضاة والتي تثير وجود الفراغ القانوني المنظم لمساطر التأديب بسبب عدم اقرار قانون منظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية.

ويذكر أن التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كشف عن اتخاذ مجموعة من العقوبات التأديبية في حق مجموعة من القضاة بسبب تسجيل العديد من المخالفات في حقهم، مقررا عزل قاض واحد، وإحالة قاض واحد على التقاعد الحتمي، وإيقاف قاضيين مؤقتا عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية مع النقل. كما أكد التقرير اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة أربعة أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية مع النقل في حق قاض واحد مع النقل، علاوة على اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق قاضيين اثنين، واتخاذ عقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين، بالإضافة إلى تبرئة 3 قضاة مما نسب إليهم، وتعميق البحث في 3 ملفات.

وأضاف تقرير مجلس مصطفى فارس أن عدد التقارير التي أنجزتها المتفشية العامة للشؤون القضائية حول ما نسب لبعض القضاة من ارتكاب إخلالات مهنية أو سلوكية بلغ مجموعها 85 تقريرا، موضحا أن بعد دراستها قرر المجلس تعيين مقررين في حق 41 قاضيا، وحفظ التقارير بعد أن رأى أنها لا تتطلب فتح المتابعة التأديبية في حق أصحابها.