.gif)
عبد الوافي لفتيت وجه عبد الوافي لفتيت رسالة للعمال والولاة وهي عبارة عن مذكرة داخلية موقعة من طرف الوالي المركزي خالد سفير، وتتضمن هذه الرسالة العمل على تفعيل مضمونها والقاضي بالتصدي للرؤساء المخلين بواجباتهم سواء الإدارية أو المالية أو التنموية، ويعني بالرؤساء المتحملين لمسؤولية الرئاسة بالجماعات الترابية ومجالس العمالات والجهات..وتطبيق مسطرة التوقيف والعزل ستتم وفق المواد المنصوص عليها في القوانين المنظمة ...وهي المادة20و21و22و23من القانون التنظيمي111.14. وإن الإخلال بالواجب من طرف الرؤساء ينطلق عبر رسائل تنبيهية في بداية الأمر وتدارك الإختلالات يتم وفق أجل محدد وذلك في حدود15 يوما لرؤساء الجهات و10أيام بالنسبة لمجالس العمالات والمجالس الإقليمية و7أيام بالنسبة لرؤساء الجماعات الترابية.
وفي حالة عدم تصحيح الأخطاء المرتكبة وفي حالة التمادي في ارتكاب الإخلالات يتم توجيه رسالة من طرف العامل أو الوالي(إن كان الأمر يتعلق برئيس الجهة) وتوجه هذه الرسالة بطلب العزل لقاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبت في الطلب في أجل لا يتعدى 48 ساعة ، وبعد العزل تأتي مر حلة أخرى بعد مرور شهرين وذلك بحل المجلس برمته، وتشكيل مجلس جديد عبر بوابة الانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الذين ينتخبون رئيسا جديدا وكذا مستشارين جدد.
إلى هذا الحد تبقى الأمور عادية، لكن التخوفات تأتي من باب تصفية حسابات خفية بين بعض العمال والولاة من جهة ورؤساء بمختلف مواقعهم من جهة أخرى وهذه النقطة قد تكون هي "الفجوة"السلبية لما سيتم تفعيلة لاحقا وفق رسالة عبد الوافي لفتيت.
