الجمعة 21 فبراير 2020
رياضة

بلاغ للوينرز 2005 يكشف محاولة رئيس الوداد بسط السيطرة المطلقة على النادي

بلاغ للوينرز 2005 يكشف محاولة رئيس الوداد بسط السيطرة المطلقة على النادي رسالة الوينرز في المباراة الأخيرة ضد أسيك ميموزا وسعيد الناصيري رئيس النادي
تحت عنوان " واش من نيتك باغي تكتبها فسميتك " نشر الفصيل الودادي وينرز 2005 بلاغا انطلق من جواب وزير الشباب والرياضة على مراسلة نادي الوداد الرياضي حول" النظام الأساسي لشركة الوداد الرياضي.
وورد على الخصوص في البلاغ انه و "بكل استخفاف ولامبالاة يتحدى رئيس النادي الكل ويضع اسمه كمؤسس للشركة بدل اسم الوداد الرياضي كما تُحتمه القوانين. ناهيك عن العديد من الخروقات في موضوع الشركة...
و اضاف انها " محاولة للنصب على موروث يُمثل جزءا لا يتجزأ من تاريخ وطن.". و أوضح البلاغ أن رد الوزارة جاء واضحا وفضح "النوايا الخبيثة" في بسط السيطرة على الوداد.
وبسط البلاغ عددا من "الخروقات" التي شابت تاسيس شركة الوداد وهي على الخصوص:
 .  : - التفويض الذي حصل عليه الرئيس فيما يخص الشركة تم في الجمع العام لفرع كرة القدم وليس على مستوى المكتب المديري كما هو منصوص عليه في القوانين . 
 
- عدم تبرير النادي بالوثائق والمستندات للشرط الأول وهو توفر فرع كرة القدم على أكثر من 50 % من المحترفين البالغين لسن الرشد . 
- النظام الأساسي لشركة الوداد ، يتضمن خروقات ولا يحترم القوانين الجاري بها العمل سواء المتعلقة بقانون تأسيس الشركات المساهمة أو المتعلقة بقوانين التربية البدنية 30.09 . 
- خرق المادة 18 بعدم توقيع المساهمين على النظام الأساسي وتبين أن التفويض الذي يتوفر عليه الرئيس تم منحه إياه على أساس الجمع العام التأسيسي والذي لم يوقعه كل المساهمين وخاصة صلاح الدين شنكيط ، وهو عيب يؤكد هو الآخر نية السيطرة والتحكم في الشركة ... 
 
- عدم احترام المادة 20 وتعيين مجلس ادارة الشركة بموجب محضر الجمع العام التأسيسي وليس النظام الأساسي كما ينص على ذلك القانون . 
 
- كما أن توقيع اعضاء مجلس الادارة تم على أساس قبول مهامهم بموجب محضر الجمع العام التأسيسي وليس النظام الأساسي ، وهو ما يتنافى مع القوانين ، اضافة لغياب توقيعات المساهمين . 
 
- اضافة لصياغة الفقرة الأولى من النظام الاساسي للشركة على أساس السيطرة الكلية على جميع الأنشطة الرياضية المتعلقة بكرة القدم مع أن القوانين تتحدث عن التسيير الإداري لفرع كرة القدم فقط . 
وختم بلاغ الوينرز أنه إذا "كانت الوزارة قد رفضت جملة وتفصيلا الطلب نظرا للخروقات الكثيرة التي عرفها وعدم ملائمة النظام الأساسي للقوانين المعمول بها ، فإننا ننبه لخطورة الوضع وخاصة التلاعب بالقوانين وملائمتها بالطريقة التي يريد رئيس الفريق والتي تمكنه من بسط السيطرة الكاملة على شركة التأسيس ، ولا نستغرب إن تقدم الرئيس بطلبه مرة أخرى  حتى يصل لمبتغاه ".