بعد صفقات الكوب 22 التي مازالت الجهات المختصة تحقق بشأنها مع رئيس المجلس الجماعي لمراكش وبعض نوابه، بدا الساهرون على شأن الطلبيات العمومية، خاصة الصفقات والمحسوبين على حزب المصباح، هذا الأخير الذي خفت ضوؤه بهذه المدينة، يفاجؤون الرأي العام المراكشي، وخاصة المقاولات بنوع جديد من التسيير للصفقات العمومية لم يسبق أن عرف مثله لا المقاولون ولا حتى موظفو المصالح التابعة للمجلس.. وهو ما أصبح يعرف باللجن الماراطونيية، حيث أصبحت لجن فتح الأظرفة التي كانت ومازالت في جل المدن المغربية، سواء بالنسبة للجماعات أو المصالح الخارجية للوزارات لا تتجاوز مدة عملها في أقصى الحدود 20 يوما لإنهاء أشغالها والإعلان عن من رست عليهم الصفقات، أصبحت بالنسبة للمجلس الجماعي تتجاوز السبعة أشهر.. وهو ما يثير العديد من الأسئلة حول أسباب هذه الإطالة، مع العلم أن حوالي 90% من صفقات مراكش تدخل ضمن صفقات ما يعرف بالحاضرة المتحددة التي تتطلب السرعة في الإنجاز، حيث أنها كانت وراء عدة غضبات ملكية أطاحت بالعديد من المسؤولين بالمدينة ومدن أخرى.

إن الخطير في الأمر، هو أن هذه الإطالة تجعل من المشاركين في تلك اللجان ينسون حتى مواضيعها؛ والأخطر من ذلك هو أن هذا النوع من الصفقات أصبحت تهيمن عليه مقاولات معينة وبمبالغ هزيلة لا ترقى إلى الجودة المطلوبة بالنسبة لإنجاز مثل هذه الصفقات التي تهم مشاريع مهيكلة.. والأخطر من ذلك هو أن هناك بعض الأعضاء، وهم نواب للرئيس كانوا قد أثاروا هذا الموضوع وأعلنوا عن تحفظاتهم، إضافة إلى مشاركين آخرين.. لكن على ما يبدوا أن السيد الرئيس قد أعجبه هذا النوع من التسيير وهذه الأثمنة لسبب يعرفه هو ومن معه، وما عليه إلا أن يتحمل تبعات طرق تسييره.