عبد العالي حامي الدين في سياق النقاش حول ما راج حول مشروع بيان "الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية"، والذي طالبت فيه بعض الهيئات بوقف متابعة "عبد العالي حامي الدين" بالمساهمة في جريمة اغتيال الطالب اليساري "آيت الجيد محمد بنعيسى" سنة 1993 بمدينة فاس؛ وبوضع حد لمتابعة "حامي الدين"، حماية للحق والقانون وحرمة القضاء. في هذا السياق توصلت "أنفاس بريس" برسالة منسق الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية ومكوناته، جاء فيها:
"إن مشروع البيان الذي تم عرضه اعترضت على صدوره عشر هيآت، مما توجب معه الرجوع إلى الأرضية التنظيمية التي تحدد طرق الحسم عند تعذر التوافق، والتي جاء في مادتها السادسة المعنونة بـ "اتخاذ القرارات" ما يلي:
- تتخذ القرارات في الائتلاف بالتوافق المبني على الحوار والتشاور، وفي حالة استنفاذ كل إمكانيات التوافق تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الهيئات المكونة للائتلاف على أساس صوت واحد لكل هيئة عضو.
وعليه فإنه يتعذر معه صدور هذا البيان".
