الأحد 24 مارس 2019
اقتصاد

الاتحاد العام للمقاولات و المهن يطالب العثماني بوقف حملة الضرائب ضد التجار

الاتحاد العام للمقاولات و المهن يطالب العثماني بوقف حملة الضرائب ضد التجار وقفة احتجاجية سابقة للتجار

لم يتقبل الاتحاد العام للمقاولات والمهن ما يتعرض إليه التجار المغاربة من مضايقات بعد إقدام الحكومة على تنزيل بعض الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة بالفوترة الإجبارية لجل المعاملات التجارية.

وجاء في بلاغ الاتحاد الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة مه،  "أنه في الوقت الذي لم يتم فيه إشراك المنظمات المهنية أثناء وضع قانون المالية وأخذ رأيها فقد كان على  الحكومة أن تستحضر الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها المغرب وتأتي بقانون مالي محفز، ومعبر عن انتظارات المقاولين الجد صغار والصغار والمتوسطين من تجار ومهنيين وصناع و صناع تقليدين وخدماتيين وفلاحين وبحارة، غير أنه وللأسف الشديد وعكس المأمول ودون استحضار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والركود التجاري الغير مسبوق الذي يعرفه المغرب، فإن الحكومة دشنت تنزيلها لقانون المالية بحملات التفتيش والمراجعات الضريبية وحجز سلع من داخل المخازن والمحلات وعبر الطرقات".

وأعلن الاتحاد "رفضه القاطع للحملات الاستفزازية التي  تنهجها إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار، ورفضه لمجموعة من البنود التي جاء بها قانون المالية والتي لن تساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني والتي ستساهم في إقبار المقاولات الجد صغرى والصغرى والمتوسطة".

وطالب الاتحاد العام للمقاولات والمهن من رئيس الحكومة التدخل العاجل لإيقاف حملات إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار والمهنيين وفتح حوار مع المنظمات المهنية من أجل إيجاد مخرجات توافقية للمشاكل القائمة".