الأحد 21 إبريل 2019
مجتمع

أزمة التعمير بـ"أيير".. الوكالة الحضرية بأسفي تخرج عن صمتها في انتظار تدخل لفتيت

أزمة التعمير بـ"أيير".. الوكالة الحضرية بأسفي تخرج عن صمتها في انتظار تدخل لفتيت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت

يبدو أن مختلف المتدخلين في ما بات يعرف بمعضلة التعمير بجماعة "أيير" أصبحوا يعون أكثر من أي وقت مضى ملحاحية معالجة هذا المشكل بشكل جدري، بعدما عمر لسنوات عديدة دون أن يكون للدولة كلمة الفصل فيه.

هذا و استنادا لمعطيات حصلت عليها جريدة "أنفاس برس" بخصوص ذات الموضوع، فقد استطاعت الوكالة الحضرية لأسفي-اليوسفية التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة أن تتكلم في ذات الموضوع خلال الآونة الأخيرة.

 و ارتباطا بذات السياق، توصلت جمعية آفاق مواطنة التي تترافع في الملف بحر الأسبوع المنصرم بجواب عن المراسلة المسجلة تحت عدد 4287 بتاريخ 2 نونبر  2018، و التي سبق للجمعية أن رفعتها في موضوع رفع حيف و معاناة ساكنة جماعة "أيير" بأسفي مع إشكال التعمير.

و قالت الوكالة الحضرية في معرض جوابها على مراسلة الجمعية، بأنها تعمل على تغطية تراب جماعة "أيير" بوثائق تعميرية تساعد على تحقيق تنمية ترابية سوسيو- اقتصادية و عمرانية.

كما كشفت بأنه و بعد انتهاء الآثار القانونية لوثيقة التعمير لكل من القصبة و العكارطة، تم إنجاز مشروع تصميم التهيئة لمركز "أيير" الذي يشمل المركز الإداري للجماعة (العكارطة) و القصبة و حيوط الشعير، و يتم حاليا إعداد الملف الخاص بعرضه على أنظار العموم و مداولات المجلس. كما تذكر الوكالة بأنه تم إعداد دراسة خاصة بالمشروع الحضري لمركز "أيير".

و أشارت الوكالة من خلال جوابها بأن مجهوداتها متواصلة، و ذلك بدراسة مشاريع إعادة هيكلة كل من دوار مركز العكارطة و الكريمات و أحياء الدراع و البام و هي مشاريع عالقة نظرا للطابع القانوني لأوعيتها العقارية.

و بخصوص طلبات رخص البناء و التجزيئ و التقسيم التي تقع بتراب الجماعة، فيتم إبداء النظر فيها أثناء عرضها على أنظار اللجنة الإقليمية للتعمير وفق القوانين و التنظيمات الجاري بها العمل.

و أشارت المراسلة بأن أهم ما يعيق تطبيق مقتضيات وثائق التعمير و إنزالها على أرض الواقع هو الطابع القانوني للوعاء العقاري السائد بالجماعة، و هو ما يقتضي ضرورة تدخل السلطات الوصية لإيجاد حلول ملائمة يضيف جواب الوكالة.

و تجدر الإشارة إلى أن جماعة "أيير" تتميز بوجود وعاء عقاري في غالبيته سلالي مما يزيد من تعقيد الأمور، خاصة و أن وزارة الداخلية لم تمكن بعد أصحاب هذه البقع و الأراضي من مساطر تمليك؛ إذ أن الوزارة لم تقم لحد الآن إلا بإحصاء على هذا المستوى؛ في انتظار مساطر جديدة قد تطول في حالة ما  لم تسرع وزارة لفتيت من إيقاع هذه المساطر انسجاما مع مجهودات مختلف المتدخلين  لتخليص ساكنة جماعة "أيير" من شبح اسمه "معضلة التعمير" سكن أرضها و عقلها لعديد السنوات.