علمت جريدة "أنفاس بريس" من مصادر مطلعة أن  اللجنة الوزارية للتشغيل سارعت بعد التعليمات الملكية الصارمة إلى المصادقة على جملة من الإجراءات والمقتضيات ذات الأولوية لتنزيل رؤية الملك من أجل محاربة البطالة في صفوف الشباب.

 هذا وذكر مصدرنا أن اللجنة أقدمت على إقرار ربط التحفيزات والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين، في إطار ميثاق الاستثمار، بالعدد الفعلي لمناصب الشغل المحدثة مع إعطاء الأولوية للاستثمارات العمومية بناءً على مدى تأثيرها الإيجابي في إحداث مناصب شغل جديدة، دعم القطاع الجمعوي، باعتباره خزّانا هاما لخلق فرص الشغل مع إحداث وحدات للتحسيس المقاولاتي وتنمية المهارات السلوكية والكفاءات المطلوبة في سوق الشغل من خلال تقنيات التعلم عن بعد، وكذا تعزيز برامج تعليم اللغات باعتبارها إحدى أنجع الوسائل للإدماج المهني.

وقامت اللجنة بوضع تدابيرتهدف التقليص من المسافة التي تفصل الشباب عن ولوج سوق العمل واقرار نظام الجوازات  ستساعد على تثمين كفاءات الشباب وتتعلق بكل من الجواز اللغوي - جواز المهارات السلوكية - الجواز الرقمي - الجواز التجاري - جواز البحث عن عمل - الجواز المقاولاتي.

ومن بين التدابير التي صادقت عليها اللجنة الوزارية تعزيز وتطوير عروض الخدمات الموجهة للفئات التي تواجه صعوبات في الإدماج (الأشخاص في وضعية إعاقة - النساء في وضعية هشاشة - شباب العالم القروي - الشباب الذين لا يتوفرون لا على تكوين ولا على شغل ولا يخضعون لأي تدريب، وغيرهم الى جانب دعم إحداث المقاولات الصغرى من خلال تطوير المواكبة  القبلية والبعدية لحاملي المشاريع، إلى جانب التدابير التي تروم تسهيل الحصول على التمويل، خصوصا في إطار الجهوية المتقدمة، وكذا تنظيم مسابقات جهوية وإقليمية، على الأقل مرة في كل سنة، لاختيار أفضل المشاريع.