عبد القادر الزاير(يمينا) ومشهد من وسط طنجة هي رسالة بحمولة ذات أبعاد سياسية واجتماعية قوية، تلك التي أعلنت عنها القيادة التنفيذية الجديدة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإعلانها تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بواسطة السيارات يوم 11 يناير 2019 في اتجاه عاصمة البوغاز مدينة طنجة.
المسيرة تأتي احتجاجا ضد "التضييق الممنهج على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي الكونفدرالي".
هذا القرار، كشف عنه بلاغ المكتب التنفيذي الذي أصدره عقب اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 24 دجنبر 2018 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء في ذات الاجتماع تم تداول مختلف المستجدات الدولية والوطنية، ووقف المكتب التنفيذي على الوضع الاجتماعي الذي وصفه بـ"المأزوم"، والمتسم بـ"تعطيل مؤسسة التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف"، و"غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لإجراء حوار اجتماعي مسؤول ومنصف لعموم الأجراء" وإصرارها يقول المصدر ذاته، على "الاستمرار في تنفيذ السياسات العمومية اللاشعبية واللاديمقراطية بخلفية نيوليبرالية متوحشة"، تهدف يشدد بلاغ المركزية إلى "ضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية"، وهو ما جسده بحسب ذات المصدر، "وبوضوح القانون المالي لسنة 2019".
ونبه المكتب التنفيذي في بلاغه، الحكومة إلى خطورة الاستمرار في عدم التجاوب مع مطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية.
وفي سياق متصل، عبرت القيادة التنفيذية عن دعمها للإضراب الوطني الذي دعت له النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض ودخلت في تنفيذه ابتداء من اليوم الأربعاء 26 دجنبر 2018 ويستمر إلى يوم الخميس 27 دجنبر، وكذا مساندتها لكل النضالات التي تخوضها مختلف التنظيمات الكونفدرالية دفاعا عن "مطالبها المشروعة"، حسب منطوق البلاغ.
المسيرة تأتي احتجاجا ضد "التضييق الممنهج على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي الكونفدرالي".
هذا القرار، كشف عنه بلاغ المكتب التنفيذي الذي أصدره عقب اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 24 دجنبر 2018 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء في ذات الاجتماع تم تداول مختلف المستجدات الدولية والوطنية، ووقف المكتب التنفيذي على الوضع الاجتماعي الذي وصفه بـ"المأزوم"، والمتسم بـ"تعطيل مؤسسة التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف"، و"غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لإجراء حوار اجتماعي مسؤول ومنصف لعموم الأجراء" وإصرارها يقول المصدر ذاته، على "الاستمرار في تنفيذ السياسات العمومية اللاشعبية واللاديمقراطية بخلفية نيوليبرالية متوحشة"، تهدف يشدد بلاغ المركزية إلى "ضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية"، وهو ما جسده بحسب ذات المصدر، "وبوضوح القانون المالي لسنة 2019".
ونبه المكتب التنفيذي في بلاغه، الحكومة إلى خطورة الاستمرار في عدم التجاوب مع مطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية.
وفي سياق متصل، عبرت القيادة التنفيذية عن دعمها للإضراب الوطني الذي دعت له النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض ودخلت في تنفيذه ابتداء من اليوم الأربعاء 26 دجنبر 2018 ويستمر إلى يوم الخميس 27 دجنبر، وكذا مساندتها لكل النضالات التي تخوضها مختلف التنظيمات الكونفدرالية دفاعا عن "مطالبها المشروعة"، حسب منطوق البلاغ.
