الثلاثاء 25 يونيو 2019
سياسة

بنشماس يتبرأ من الانقلابيين على أجهزة حزب "البام"

بنشماس يتبرأ من الانقلابيين على أجهزة حزب "البام" حكيم بنشماس الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة
حسم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في الحدل والنقاش الدائر داخل مؤسساته، خاصة الدعوة التي وجهها بعض الباميون مطالبين بحل المكتبين السياسي والفيدرالي والتوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي. إذ وجه المكتب السياسي رسائل قوية لمن يهمه الأمر، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، الذي خصصه لمناقشة نقطة فريدة؛ تمحورت حول تفاعلات الوضع الداخلي للحزب.
واعتبر المكتب السياسي أن (السلوك الشارد والمناقض تماما لخيار مأسسة الحزب وتفعيل الديمقراطية الداخلية في انتخاب هياكله، والمعبر عنه من طرف بعض الأصوات المحدودة جدا؛ التي دعت إلى حل المكتبين السياسي والفيدرالي والتوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي). 
وشجب المكتب السياسي هذه الدعوات الصادرة حسب بلاغ المكتب السياسي "عن ذوات لم تستطع، ولن تستطيع العمل على تطوير ذاتها وتطويعها للتطبيع مع خيارات المجلس الوطني المتمثلة في تبني منهجية الديمقراطية الداخلية، في انتخاب هياكل الحزب وأجهزته"؛ مشددا على أن هذا السلوك المستهجن أصبح مرفوضا من طرف قواعد حزب الأصالة والمعاصرة، لكونه وبكل بساطة، يحكمه منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية وتطاول تهافتي على مهام ومسؤوليات مؤسسات الحزب. كما أنه محاولة بئيسة للحجر عن إرادة مناضلات ومناضلي الحزب ومصادرة واهمة لذكائهم.
وأكد بلاغ المكتب السيايي على أنه  لم ولن يفوض بتاتا لأي كان بأن ينصب نفسه بديلا عن مؤسسات الحزب، ويقرر بدلا عنها، فمؤسسات الحزب هي الوحيدة التي تمتلك كامل الصلاحيات القانونية لمباشرة مهامها وفق ما يخوله لها النظامين الأساسي والداخلي، في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالحزب.
وشدد البلاغ على أن أي محاولة للتأسيس لبدعة جديدة خارج النظامين الأساسي والداخلي للحزب، تبقى خطوة شاردة عن منطق ممارسات المؤسساتية داخله؛ وبالتالي فإن الحزب غير معني بما سوف تتوصل إليه من خلاصات خارج القنوات المؤسساتية للحزب.
وبهذا الخصوص يذكر المكتب السياسي بأن الاجتماعات الرسمية للحزب يحكمها القانون المنظم  للاجتماعات، فإن أي دعوة خارج سياق التنسيق مع إدارة الحزب، لا يتحمل فيها الحزب أية مسؤولية.
ودعا المكتب السياسي، رئيسة المجلس الوطني، إلى مباشرة التحضير لاجتماع المجلس الوطني، وعقده داخل أجل لا يتعدى شهرا.