هي سابقة في تاريخ القضاء المغربي أن تتم إحالة متهم بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد على غرفة الجنايات في حالة سراح، فبالنظر لخطورة الجريمة فإن الأولى هو أن يحيل قاضي التحقيق المعني بالأمر في حالة اعتقال.

بالعودة لقضية عبد العالي حامي الدين، رئيس لجنة التعليم بمجلس المستشارين ونائب رئيس جهة الرباط والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط، فإن صدور أمر من قبل الأستاذ محمد الطويلب قاضي التحقيق  بمحكمة الاستئناف بفاس، بمتابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب بنعيسى ايت الجيد، في حالة سراح طرحت سؤالا عريضا حول "الامتياز" الذي يتمتع به حامي الدين في الوقت الذي كان ينبغي متابعته في حالة اعتقال بالنظر لخطورة الجريمة.

مصادر قضائية أوضحت لجريدة "أنفاس بريس"، أن النيابة العامة يمكنها تدارك الأمر في أي وقت من مراحل المحاكمة، وليس بالضرورة انتظار أن يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به لتعتقل حامي الدين من داخل الجلسة.

وبخصوص الحصانة البرلمانية لحامي الدين، أكدت المصادر ذاتها، أن التحجج بالحصانة البرلمانية يسقط أمام منطوق الفصل 64 من الدستور الذي يتحدث عن أنه "لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك"، وعليه فإن الجريمة المتابع بها المستشار البرلماني حامي الدين، لا علاقة لها بنشاطه البرلماني، بل بجريمة نكراء هي المساهمة في إزهاق روح بشرية.

في نفس السياق، يطرح سؤال أخلاقي يتعلق بالوضع الاعتباري لمستشار برلماني موكول له التشريع للبلاد، وهو في نفس الوقت رئيس لجنة التعليم بمجلس المستشارين، حيث من الأخلاق أن يقدم استقالته من كل مناصبه البرلمانية والحزبية والمدنية، حتى لا تختلط الأمور في محاكمته، ويكون متحررا من أي شبهة لاستغلال منصبه، وعندما يصدر الحكم القضائي في صيغته النهائية، أي حائزا لقوة الشيء المقضي به، فعندها يعود لمناصبه في حالة تبرئته، أو يقضي عقوبة السجن كمواطن عادي أخطأ فعوقب.