الخميس 1 أكتوبر 2020
سياسة

خشيع: هذا ما يعنيه عدم تحلي الوزير الرميد بواجب التحفظ في قضية حامي الدين

خشيع: هذا ما يعنيه عدم تحلي الوزير الرميد بواجب التحفظ  في قضية حامي الدين عبد الصمد خشيع، و مصطفى الرميد
بخصوص أجرأة أول محاكمة لوزير في ظل دستور 2011 في شخص مصطفى الرميد على إثر رفع مجموعة من المحامين شكاية إلى محكمة النقض يتهمونه فيها بتحقير القضاء ومحاولة التأثير على القضاء في قضية حامي الدين وهي القضية التي يفترض فيها أن يحترم فيها الوزير واجب التحفظ بل ويقدم استقالته للدفاع عن حامي الدين زميله في الحزب، يرى عبد الصمد خشيع المحامي بهيئة خريبكة، بأن الأسئلة لها راهنية مهمة بحكم ما أثاره الوسط القضائي خاصة الجمعيات المهنية، بشأن تصريحات وزير العدل سابقا، و وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا، على خلفية متابعة حامي الدين، وشرح ذلك، خشيع في حديث لـ"أنفاس بريس" في ما يلي :
أولا:لا يمكن أن نعتبر شكاية الزملاء محاكمة بمعناها القضائي؛ بل هي مجرد شكاية تم الإدلاء بها لدى محكمة النقض، قد تتخذ مسارا بالحفظ أو قد تعرف متابعة حسب الأحوال، أي أنها قيد الدرس من طرف الجهات المختصة.
ثانيا: مسألة تقديم استقالة وزير حقوق الإنسان للدفاع عن زميله في الحزب، هذا أمر مستبعد جدا، لأن الأستاذ الرميد لم يبد دفاعه في الأمر من زاوية الدفاع بمفهومه الرسمي، بل يمكن أن نقول بأنه ناصر زميله من زاوية يراها مناسبة، ومقتنع بها ليبعد عنه المتابعة أو ينتقد عمل القضاء أو يناقش ما سطره قاضي التحقيق في حق زميله.
ثالثا : من الأمور الدقيقة التي تلزم رجل دولة في تصريحاته،أو أقواله أو آرائه وهو التحلي بواجب التحفظ، ذلك أن الوزير هو شخصية عمومية ويمثل الدولة في كل مواقفها وسياساتها، وبالتالي لا يطلق العنان للسانه لقول ما يريد، وأية وجهة نظر، أو رأي في موضوع معين لهما تأثير مباشر على المرفق أو الجهاز الذي يمثله وعلى الدولة، أيضا سلبا وإيجابا، وبالتالي فإن حرية الوزير مقيدة بشكل كبير، إلا في أمور ضيقة، إذ لا يجوز له أن يتشيع لأي موقف ولا يتعاطف مع أي كان إلا في إطار القانون، ولو تعلق الأمر بانتمائه الحزبي ، ذلك أن عدم تحليه بواجب التحفظ، معناه التأثير على باقي المؤسسات أو السلطات كما هو الشأن بالنسبة للسلطة القضائية التي لم تعد تابعة للسلطة التنفيذية وانسلخت كلية في ظل الدستور عن التبعية لوزراء الحكومة.