مصطفى الرميد، وعبد العالي حامي الدين قد يكون مناسبا التذكير بأن ما من قوم ترك العمل إلا وابتلي بالجدل، وذلك لتوطئة الحديث عن موضوع الساعة على المستويين القضائي والحقوقي المغربيين، وحتى الأخلاقي طالما أن أي ممارسة وبصرف النظر عن طبيعتها لابد وأن تخضع لهذا القيد.
الأمر، وكما لا يخفى، يرتبط لا محالة بقضية البرلماني والقيادي "البيجيدي" حامي الدين مع يثار عن احتمال تورطه الفعلي بين مخالب جريمة قتل الطالب آيت الجيد. وعلى هذا الأساس راجت الكثير من المعطيات الصحيحة مثلما قفز إلى دائرة النقاش كلام يحق في حقه قول "مجرد كلام".
وعليه، أبان هذا التوجه من الأقوال عن جهل فظيع وفقر مرعب في كيفية وضع الموجود داخل سياقه ومن غير أي تغليط. إذ كثيرا ما نصادف "ثرثرة" تخلط ما بين إعادة الحكم في قضية وظهور مستجدات بها، من شأنها تغيير مسار الحكم السابق. مما حدا إلى اختلاق حسابات، بل والدفع بزعم خلفيات سياسية وراء عودة الملف إلى الواجهة.
وفي هذا الاتجاه، وأيضا من أجل تبسيط قضية المتهم بالقتل حامي الدين نسوق نموذجا حيا ومماثلا من محكمة النقض الفرنسية.
جدير بالإشارة والاقتداء ويقرب الفكرة منا لأذهان. إذ يطرح السؤال أولا: هل المتهم الذي أدين بسبب القتل الخطأ يحصن من المتابعة من القتل العمد إذا ثبت لاحقا أنه قتل الضحية بإصرار..؟
وهنا لا نبحث عن جواب بقدر ما نوثق لأدبيات، بحيث لن تجد أي شخص يحبو في عالم القانون يقول أنه لا تجوز المتابعة. من منطلق أن القاعدة هي عدم جواز محاكمة شخص من أجل نفس الفعل وليس من أفعال مختلفة.
ومن ثمة، إذا أصبحنا نفهم القانون كما يفهمه أحاد الناس، فلا مجال لتدريس القانون من أصله.لأن فهم العوام لا يحتاج لخبرة وإنما لثرثرة ومزايدة فقط.
ولعمري هذا حال بعضنا اليوم الذي لم يدخل كلية الحقوق إلا للتسجيل والحصول على الشهادة وكان يقضي معظم وقته في قراءة مطبوع لا يقدم ولا يؤخر.
