الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

نادي القضاة يرفض كل محاولات التأثير في المقررات القضائية ويمتعض من الاعتداءات على القضاة

نادي القضاة يرفض كل محاولات التأثير في المقررات القضائية ويمتعض من الاعتداءات على القضاة رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، ومصطفى الرميد
جدد نادي قضاة المغرب "رفضه المبدئي لمختلف أشكال التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وكل محاولات التأثير على مقرراته، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن ويعزز استقلالية السلطة القضائية، احتراما للإرادة الملكية السامية وللوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة".
وأكد النادي في ختام لقاء مكتبه التنفيذي المنعقد عشية يوم الخميس 13 دجنبر 2018، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، من الناحية المبدئية، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور، مسجلا أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية، لا يمكن أن يتأتى إلا بضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل مجموعات الضغط، السياسية منها والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور. ويدعو جميع مكونات المجتمع المغربي، إلى تكريس هذه المبادئ على مستوى الخطاب كما الممارسة، فضلا عن ترسيخها في الوعي الجمعي المشترك.
وفي ختام بلاغه، سجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، "بامتعاض شديد، مختلف الاعتداءات المادية والمعنوية المتكررة التي تطال قضاة المملكة أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها، ومن خلالهم صورة المؤسسة القضائية، لما تخلفه من مساس بهيبتها ووقارها، مؤكدا انه سيظل متتبعا ومواكبا لكل حالات الاعتداء على السادة القضاة، خصوصا حالتي مكناس وسيدي سليمان. 
ويثمن، في هذا الإطار، موقف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية مكناس بهذا الخصوص، داعيا الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، ولا سيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابات العامة المختصة، إلى الاضطلاع بمهامها في حماية القضاة، والعمل على تطبيق مقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقوانين الجاري بها العمل".
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” للطالب بنعيسى آيت الجيد، وهو ما اعتبره مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، انه "قرار أخرق"، وهو ما تصدت له الهيئات الجمعوية للقضاة، والتي دعت للقاء لتدارس هذا التدخل في القضاء، يوم الجمعة 14 دجنبر 2018 بالدار البيضاء.