الأربعاء 20 مارس 2019
سياسة

بعد إحالة حامي الدين على القضاء، الوزير الرميد يغيب عن المجلس الحكومي

بعد إحالة حامي الدين على القضاء، الوزير الرميد يغيب عن المجلس الحكومي مصطفى الرميد (يمينا) وعبد العالي حامي الدين
غاب مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 دجنبر 2018، ويأتي هذا الغياب في خضم التدخل السافر للوزير في القضاء، بعد قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس إحالة المتهم عبد العالي حامي الدين، العضو القيادي في حزب العدالة والتنمية على غرفة الجنايات في جلسة 25 دجنبر 2018، بتهمة تتعلق بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في قضية تعود للفترة الطلابية بجامعة فاس، حيث وصف الوزير الرميد قرار قاضي التحقيق بأنه "قرار أخرق"، وهو ما رد عليه ائتلاف الجمعيات المهنية للقضاة، بأنه "انتهاك للسلطة القضائية واستقلالها، وتأثيرا على قرارات القضاء من طرف مسؤول حكومي، وتحقيرا لمقرر قضائي، ضاربا بعرض الحائط كل الجهود التي بدلت من اجل استقلال السلطة القضائية وجعلت المغرب يتبوأ مكانة مهمة في مصاف الدول المستقلة قضائيا. وأكد الائتلاف أن ما قام به الرميد يعتبر خرقا لدستور المملكة فيما يتعلق باستقلال القضاء.
يذكر أن الوزير الرميد، ترأس لجنة المتابعة لملف حامي الدين التي كونها حزب العدالة والتنمية، إلى جانب قيادات حزبية أخرى
من جهته اكتفى مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالقول أن اجتماع 13 دجنبر الجاري لم تثر فيه تدوينة الوزير الرميد، وذلك خلال الندوة الصحفية الأسبوعية.
وكان فريق العدالة والتنمية قد طرح سؤالا شفويا في جلسة الإثنين 10 دجنبر 2018، حول قضية اعتقال المستشار البرلماني حامي الدين، لكن ووزير العدل أوجار رفض الجواب على السؤال مشددا على استقلالية القضاء، وحظر التدخل في قراراته سواء من الأفراد أو الحكومة ذاتها.