الأستاذ زهراش (يمينا) والوزير الرميد استنكر الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيأة الرباط، تصريح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول قرار قاضي التحقيق متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة تتعلق بارتكابه جناية المساهمة في القتل العمد، والتي راح ضحيتها الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وقال المحامي زهراش في تصريح لـ "الوطن الآن"، ضمن عددها الحالي، الذي خصصته للتدخل المشين في السلطة القضائية من قبل الوزير الرميد، على خلفية قضية حامي الدين، أن المغاربة يرددون دائما المثل القائل: "عاش من عرف قدره"، وهذا ما يمكن تطبيقه على تصريح الوزير الرميد، فهو يعلم أكثر من غيره، أن تصريحه التشكيكي في قرار قاضي التحقيق، يعد تدخلا سافرا في القضاء، وهو التدخل المجرم دستوريا وفي غيره من القوانين، ويزداد تصريح الرميد استفحالا، عندما نعلم أنه وزير لحقوق الإنسان، ووزير سابق للعدل، وكان من المساهمين في الدفع باستقلالية القضاء، لكن يبدو أن الانتماء الحزبي ودفاعه عن صديقه حامي الدين، أعماه عن الاحتكام لنصوص دستورية قائمة.
وأضاف المحامي زهراش، أنه كان ينتظر اندهاش الوزير الرميد من عشرات القرارات التي تتخذ من قبل القضاء في حق المواطنين والمؤسسات، مادام أنه وزير لجميع المغاربة ويدافع عن حقوق الجميع، لكن خروجه غير الموفق بشأن وقوفه ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر البلاد إلى الخلف والتي أكد أنه لن يسكت عليها أبدا، يثير اندهاش المغاربة، في الوقوف في صف متهم متابع قضائيا بالمساهمة في قتل مواطن، "فهل نحن أمام مواطنين بدرجات؟"، يتساءل المحامي زهراش.
وأكد الأستاذ عبد الفتاح زهراش، أنه كان أجدر بالوزير الرميد، أن يقدم استقالته من منصبه الوزاري، ويرتدي بدلة المحامي ويتقدم يوم 25 دجنبر 2018 للدفاع عن صديقه في الحزب، أما أن يستغل منصبه الوزاري ويخرج بتصريح يشكك في قانونية القرار القضائي، فهذا يشكل مساسا بثقة المجتمع في القضاء، بما هو مؤسسة مستقلة في قراراتها، وهو الخروج المعاقب عليه مهما كان مرتكبه وزيرا أو مواطنا عاديا، "قد يكون مفهوما ومقبولا، أن يكون تصريح الوزير الرميد في فضاء حزبي مغلق، لكن أن يكون في وسيلة تواصلية عمومية، فتلك مصيبة لم يعد ممكنا السكوت عليها، لأن من شأنها التأثير على مسار الملف المعروض على القضاء، والمفروض أن يتابع الوزير الرميد على خروجه هذا طبقا للقوانين الجاري بها العمل"، يقول المحامي زهراش، مؤكدا "إذا كان الوزير قد ختم تدوينته بالقول ولنا عودة إلى الموضوع، إن شاء الله، فإن كل من يعنيهم إقرار وتكريس استقلال القضاء، سيكون لهم أيضا عودة للموضوع لكن بشكل آخر".
