الجمعة 22 مارس 2019
سياسة

القاضي رضوان: الوزير الرميد استغل منصبه الحكومي في محاولة للتأثير على القضاء

القاضي رضوان: الوزير الرميد استغل منصبه الحكومي في محاولة للتأثير على القضاء ذ.محمد رضوان، و مصطفى الرميد في إطار الصورة
أكد القاضي محمد رضوان، أن الودادية الحسنية للقضاة، ستتصدى لكل من تسول له نفسه الإساءة للجسم القضائي، مهما كان مركزه الاجتماعي.
وأضاف عضو المكتب المركزي للودادية، في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، أن قضية المواطن عبد العالي حامي الدين، لا تختلف عن باقي ملفات المتقاضين التي تبت فيها محاكم المملكة بكل استقلالية، لكن تدوينة الوزير مصطفى الرميد، شككت في القرار القضائي بإحالته على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، وكال للجهة المصدرة للقرار عبارات لا تليق بها، من قبيل وصفه للقرار بأنه "أخرق"، وبأن تدوينة الوزير الرميد وما تلاها من بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وفريقه في البرلمان، تسعى للتأثير على القضاء، وهي السلطة التي تتمتع بالاستقلال عن السلطتين التشريعية والتتفيذية.
وتحفظ محمد رضوان عن الحديث على الحيثيات الموضوعية والمسطرية للملف، مؤكدا أن تشكيك الوزير الرميد في استقلال القضاء، يعد سبة في حقه، وهو الذي قبل هذه الواقعة يشهد أن قضاءنا يضاهي العدالة العريقة في الدول المتقدمة، وسبة ايضا في حق القضاء المغربي، من حيث استغلال خصومه لهذه التدوينة وترويجها دوليا وفي المنظمات الحقوقية الدولية، مما سيكون له اثر سلبي على صورة القضاء في بلادنا، ومما زاد من فداحة الخطأ الذي ارتكبه الرميد، هو كونه يشغل حاليا مهمة حكومية مكلفا بحقوق الإنسان، وشغل سابقا وزارة العدل، وكان من المساهمين لتكريس استقلالية القضاء، وبالتالي فموقفه من القضاء، كان سلبيا، ثم انه في نفس الوقت يشغل عنصرا قياديا في حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فحسب مصادر إعلامية أوكلت له رئاسة اللجنة المكلفة بتتبع ملف حامي الدين. وتدوينته، رغم غلطها، تعطي الانطباع أن المغرب يسير في الاتجاه الخاطئ لاستقلال القضاء.
وشدد الأستاذ رضوان، على أنه كان من الأولى أن يتخذ الوزير الرميد مسافة من هذا الملف، الذي ليس هو أول ولا آخر ملف يتم فيه اللجوء لمسطرة إعادة التحقيق بعد صدور معطيات جديدة في واقعة جديدة، ويترك للقضاء أن يثبت استقلاليته، ساعيا إلى استغلال منصبه الحكومي للتأثير على العدالة، وهي الجريمة التي يعلم أكثر من غيره أنها معاقب عليها.
يذكر أن ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب سينظم ندوة صحفية عقب تدوينة الوزير مصطفى الرميد الأخيرة وذلك يوم الجمعة 14 دجنبر 2018 بفندق ايدو انفا على الساعة الرابعة بعد الزوال .