الثلاثاء 18 يونيو 2019
جالية

المنتدى العالمي للهجرة يختتم أشغاله وهو يتطلع لتفعيل الميثاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة

المنتدى العالمي للهجرة يختتم أشغاله وهو يتطلع لتفعيل الميثاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة عبد الكريم بنعتيق
أسدل الستار على أشغال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، الذي احتضنته مدينة مراكش من 5 إلى 7 دجنبر 2018، ورمى المشاركون في أشغال المنتدى الكرة في ملعب المجتمع الدولي، خاصة الدول المشاركة في القمة الدولية للهجرة يومي 10 و11 دجنبر الجاري بمراكش، للمصادقة على الميثاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة. 
فجل خلاصات الموائد المستديرة للمنتدى، وكذلك الورشات الموضوعاتية والتظاهرات الموازية، التي تم استعراضها في الجلسة الختامية للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، زوال يوم الجمعة 7 دجنبر 2018، طالبت من الدول المشاركة في القمة الدولية للهجرة، أن تتحمل مسؤلياتها التاريخية، وأن تعمل على أن يكون للميثاق الدولي للهجرة وقع وأثر على جل قضايا الهجرة والمهاجرين سواء على المستوى الإقليمي أو القاري والدولي.
حيث أكدت جل الخلاصات التي خرجت بها الموائد المستديرة للمنتدى، على  
دورهما الملتقى الدولي  في تشجيع وتحفيز الإجراءات الثنائية والمتعددة الأطراف للدول من أجل حكامة جيدة للهجرة بروح الاتفاق العالمي للهجرة مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة.
كما دافع المشاركون في المنتدى العالمي، بقوة من خلال خلاصاتهم على ضرورة أن يعمل المنتظم الدولي على ترسيخ مبادئ الميثاق الدولي للهجرة، لاسيما أنه وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، يُنظر إلى الميثاق العالمي للهجرة على أنه خطة عمل محتملة لتنفيذ الهدف 7.10، والمساهمة في تحقيق الهدف 8.8 لحماية العمال المهاجرين، ضمن أهداف وغايات أخرى. 
ومنذ سنة 2015، ركز المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية مجهوداته على تقييم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالهجرة، لا سيما من خلال إنشاء فريق عمل متخصص تابع للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية يتكفل بتتبع خطة التنمية المستدامة 2030 والميثاق العالمي للهجرة.
 وأجمعت جل التدخلات في الجلسة الختامية إلا أن اعتماد الميثاق العالمي للهجرة ليس سوى الخطوة الأولى،  بحيث ستكون الحكومات وجميع الجهات الفاعلة على المستويات المحلية والوطنية والدولية، أمام تحدي كبير يتمثل في إنزال وتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، بالشكل الذي يحقق الأهداف المسطرة من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.
فبالنسبة لعبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فإن اعتماد الميثاق العالمي للهجرة ، سيحدث قطيعة مع التدبير الأحادي، وسيجعل كل الدول بلدان استقبال سواء كانوا بلدان عبور أو وصول. لكن هذا ( الحلم )، لا يمكن أن يتحقق ويتجسد على أرض الواقع دون تعاون إقليمي ودولي وكوني وهنا تأتي أهمية الميثاق العالمي للهجرة، لأن تدبير الملف لا يعني دولة بعينها بل هو شأن كوني.
الطرح نفسه دافع عليه وبقوة المشاركون في الورشة التي خصصت لموضوع «تحديات ومشاكل الهجرة بالمغرب، بين إفريقيا وأوروبا»، إذ أكدت خديجة المضماض، رئيسة مركز اليونيسكو للقانون والهجرة، أن ميثاق الهجرة ليس ملزما، مشيرة إلى أنه مقبول من الناحية الدبلوماسية، ولكن من الناحية القانونية فهو غير مقبول، وقالت، «أنا أعمل على جانب علم الاجتماع القانوني. وعندما نتحدث عن الميثاق فيجب أن نعلم أنه أداة قانونية جبرية أو ملزمة، لكن في ما يخص الهجرة الأمر مختلف».
من جهتها، ذكرت فاطمة آيت بن لمداني، من معهد الدراسات الإفريقي، أنها عندما قرأت الميثاق تبين لها أن كل طرف يحاول أن يجلب الأشياء لصالحه»، مبرزة أن «بلدان الجنوب كانت حاضرة في هذه المفاوضات».
بالمقابل استعرض محمد خشاني، أستاذ جامعي، بعض الأرقام المتعلقة بالهجرة في القارة السمراء، مؤكدا أن أغلب المتدفقين على المملكة يأتون من نجيريا ومالي وغامبيا ودول غيرها من الدول.
تركز المسودة الأولى للاتفاق العالمي حول الهجرة التي تقترح هيكلة دولية وإقليمية لتدبير الهجرة، بشكل أهم على التنقل الإقليمي من جهة وحكامة الهجرة من أجل التنمية من جهة ثانية.فقبل اعتماد اتفاق الهجرة العالمي، يجب على الحكومات التفكير في طرق تنفيذ التزاماته الملموسة والقابلة للتنفيذ، فخلال عمليات التشاور وحتى قبل ذلك، ساهم المنتدى العالمي في "التفكير" لتحقيق "عقد اجتماعي عالمي حول الهجرة والتنمية".
 الأمر الذي جعل صوت المجتمع المدني يكون أكثر قوة خلال أشغال المنتدى العالمي 11  للهجرة والتنمية، والذي رفع شعار(الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات كل المهاجرين من أجل التنمية). فقوة المجتمع المدني المشارك في المنتدى تجسدت في زخم التوصيات التي خرج بها، وهي 10 توصيات تعهد من خلالها أن يدافع المجتمع المدني بكل ما أوتي من قوة وإمكانيات على قضية المهاجرين، والدفاع عن جميع فئاتهم أينما كانوا من خلال اعتبار أن الهجرة جزء من التنقل العالمي. 
كما تعهد المجتمع المدني للدفاع على المصلحة العليا للمهاجرين الأطفال والنساء، والإشراف على تتبع ومتابعة تطبيق الميثاق العالمي للهجرة ومحاسبة الدول الموقعة على الميثاق في حالت أخلت بالالتزاماتها تجاه المهاجرين.