المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط كشف تقرير شريفة لموير عضو الفرع الجهوي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط ، المنتدبة بناء على طلب أحد المرشحين لمراقبة سلامة انتخابات ممثلي فئة الممرضين بالمجلس الإداري للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط التي جرت في 23 نونبر الجاري عن خروقات شابت العملية ،
و أفاد يلاغ توصلت أنفاس بريس بنسخة منه بأن هذه الخروقات بدأت منذ مراسلة المنتدبة لمدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الموضوع بتاريخ 22 نونبر 2018. حيث تفاجات لموير صباح يوم الجمعة 23 نونبر 2018 بالمنع من مراقبة عمليتي التصويت والفرز من طرف الكاتب العام وبعض إداريي المركز الاستشفائي بدعوى تنفيذهم قرار لوزير الصحة رقم 2278.18 صادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليوز 2018) المحدد لكيفية انتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة المراكز الاستشفائية الجامعية.إلا أنه يضيف البلاغ تأكد بعد الإطلاع على القرار المذكور تبين بأن هذا الأخيرلا ينص على منع عملية المراقبة، ومع ذلك استمر رفض الإدارة لقيام ممثلة جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بعملية المراقبة التي سجلت لموير من خلالها العديد من الخروقات التي شابت عملية هذه الانتخابات ومنها على سبيل المثال :
*منع ممثلي المرشحين من مراقبة عمليات الانتخابات، التصويت والفرز.
*عدم نشر لوائح الهيأة الناخبة.
*عدم التواصل مع المرشحين قبل تاريخ الانتخابات من أجل الضوابط التنظيمية.
.*تضخيم العدد الفعلي للمصوتين؛ حيث تم الإقرار بأنه تمت مشاركة ما يفوق 1000 مصوت، وهو ما لا يمت للواقع بصلة؛ بحيث أن المعاينة سجلت ان العدد أثناء عملية التصويت لم يتجاوز 300 ناخب.
*اعتماد أربع مكاتب للتصويت صباح الجمعة 23 نونبر أي يوم الانتخابات. عوض تخصيص مكتب واحدللتصويت منا كان مقرر
*الإمتناع عن تسليم محاضر النتائج بعد الفرز للمرشحين". الخ
وأعلنت الهيئة التنفيذية للجمعية في بلاغها بأنه بناء على الخروقات المضبوطة عنتبنيها لكل ما جاء في تقرير لموير جملة وتفصيلا. وتطالب السلطات الصحية والمحلية باعتبار المجلس الإداري المنبثق عن هذه الانتخابات مجلسا باطلا لعدم احترامه القواعد الحقوقية غير القابلة للتجاوز والقواعد الدستورية والديمقراطية وقواعد الحكامة: النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.و اِعتبار هذا المجلس الإداري غير تمثيلي ولا يرقى لإجراء أي حوار اجتماعي حقوقي. مع مطالبة المشرع بسن قواعد صارمة ودقيقة وإلزامية لإدخالها في القوانين الداخلية لمثل هذه الأجهزة، تحت طائلة البطلان صراحة، وأخرى زجرية لقطع الطريق على المسؤولين عن قتل الديمقراطية وثقافتها. والمطالبة بإعادة هذه الإنتخابات وفق القواعد الحقوقية والدستورية
و أفاد يلاغ توصلت أنفاس بريس بنسخة منه بأن هذه الخروقات بدأت منذ مراسلة المنتدبة لمدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الموضوع بتاريخ 22 نونبر 2018. حيث تفاجات لموير صباح يوم الجمعة 23 نونبر 2018 بالمنع من مراقبة عمليتي التصويت والفرز من طرف الكاتب العام وبعض إداريي المركز الاستشفائي بدعوى تنفيذهم قرار لوزير الصحة رقم 2278.18 صادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليوز 2018) المحدد لكيفية انتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة المراكز الاستشفائية الجامعية.إلا أنه يضيف البلاغ تأكد بعد الإطلاع على القرار المذكور تبين بأن هذا الأخيرلا ينص على منع عملية المراقبة، ومع ذلك استمر رفض الإدارة لقيام ممثلة جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بعملية المراقبة التي سجلت لموير من خلالها العديد من الخروقات التي شابت عملية هذه الانتخابات ومنها على سبيل المثال :
*منع ممثلي المرشحين من مراقبة عمليات الانتخابات، التصويت والفرز.
*عدم نشر لوائح الهيأة الناخبة.
*عدم التواصل مع المرشحين قبل تاريخ الانتخابات من أجل الضوابط التنظيمية.
.*تضخيم العدد الفعلي للمصوتين؛ حيث تم الإقرار بأنه تمت مشاركة ما يفوق 1000 مصوت، وهو ما لا يمت للواقع بصلة؛ بحيث أن المعاينة سجلت ان العدد أثناء عملية التصويت لم يتجاوز 300 ناخب.
*اعتماد أربع مكاتب للتصويت صباح الجمعة 23 نونبر أي يوم الانتخابات. عوض تخصيص مكتب واحدللتصويت منا كان مقرر
*الإمتناع عن تسليم محاضر النتائج بعد الفرز للمرشحين". الخ
وأعلنت الهيئة التنفيذية للجمعية في بلاغها بأنه بناء على الخروقات المضبوطة عنتبنيها لكل ما جاء في تقرير لموير جملة وتفصيلا. وتطالب السلطات الصحية والمحلية باعتبار المجلس الإداري المنبثق عن هذه الانتخابات مجلسا باطلا لعدم احترامه القواعد الحقوقية غير القابلة للتجاوز والقواعد الدستورية والديمقراطية وقواعد الحكامة: النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.و اِعتبار هذا المجلس الإداري غير تمثيلي ولا يرقى لإجراء أي حوار اجتماعي حقوقي. مع مطالبة المشرع بسن قواعد صارمة ودقيقة وإلزامية لإدخالها في القوانين الداخلية لمثل هذه الأجهزة، تحت طائلة البطلان صراحة، وأخرى زجرية لقطع الطريق على المسؤولين عن قتل الديمقراطية وثقافتها. والمطالبة بإعادة هذه الإنتخابات وفق القواعد الحقوقية والدستورية
