جانب من الوقفة الاحتجاجية بمراكش نفذ أرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب صباح هذا اليوم 28 نونبر 2018 وقفة احتجاجية بمراكش، منهم لعدم تجاوب وزارة النقل و اللوجستيك لمطالبهم بإعادة هيكلة القطاع و الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم المهنية لضبطه وجعله أكثر تنظيما، وأوضحت النقابة في بيان للنقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، توصلت ” أنفاس بريس” بنسخة منه، أن هذه الوقفة الاحتجاجية ، تأتي ضدا على تجاهل الحكومة لمطالبها بخصوص الأحكام الصادرة ضد وكالات كراء السيارات في موضوع مخالفات السير ارتكبها زبناءهم بالإضافة إلى عدم تدخلها لايجاد تسوية بين شركات التأمين و مهنيي قطاع كراء السيارات من أجل التخفيف من الشروط و التعريفة المجحفة التي تطبقها عليهم.... خوفا من شبح الإفلاس، كل هذا في خضم الازدواجية التي تمارسها وزارة المالية في التعامل مع مختلف القطاعات ،حيث يلاحظ الحيف و التمييز الواضحين، يضيف البيان، في باب الضرائب المطبقة على مهنيي النقل السياحي و تلك المطبقة على مهني كراء السيارات، بالإضافة إلى عدم تدخل الحكومة من أجل دعم القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة و المتوسطة التي تشتغل في هذا القطاع، والحد من الاحتكار الذي تمارسه بعض الجهات.
وقال رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات الأسفار بالمغرب فؤاد ملياني في فيديو خاص، ل " أنفاس بريس " أن "النقابة عازمة على الاستمرار في الاحتجاج و تقديم مطالب كل المهنيين بالقطاع، دفاعا عن مصالح قرابة 7900 وكالة منتشرة على الصعيد الوطني، تشغل أزيد من24 ألف عامل على الأقل، منها 2500 وكالة مهددة بالإفلاس، بحسب التصريحات التي أوردتها لنا الوزارة الوصية ، التي تقوم حاليا بإجراء إحصاء جديد..."موضحا"أن الوضعية التي آل إليها قطاع كراء السيارات بالمغرب ، سببها الرئيسي العشوائية التي يمارسها أكثر من60 في المائة من وكلاء كراء السيارات ، ممن لا يملكون مكاتب، بالإضافة إلى ضعف التأطير القانوني، والمنافسة غير الشريفة من طرف الشركات الكبرى المحتكرة للصفقات...".كل هذه الأشياء مردها حسب، رئيس النقابة، إلى"الحالة غير المهيكلة تنظيميا في إشارة إلى عدد التنظيمات التي تحاول الدفاع عن القطاع، كل بطريقته الخاصة، علما بأن هذا الأخير يساهم بشكل كبير في الترويج السياحي للمملكة كما يدر دخلا اقتصاديا مهما للبلاد " .
ومن جهته أوضح أيضا رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب عصام الزياني ل"أنفاس بريس"، أن موضوع "المخالفات الجزافية في شقه الجنحي يتنافى مع مقتضيات القانون الجاري به العمل حسب المادة 142 من قانون مدونة السير على الطرق الذي يفصل علاقة السائق بالشركة لأنه مستأجر لا غير، يشكل خطرا كبيرا على المهنيين، مع ما يترتب عنه من حجز للسيارات المكتراة، حيث باتوالمهنيين مهددون بالإفلاس جراء إجبارهم على أداء غرامات كبيرة عن مخالفات سير ارتكبها زبناءهم ، وكذا على عدم احترام دفتر التحملات وموضوع احتكار التأمين والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المهنيين". ما يؤكد أن القطاع مازال يدار بشكل عشوائي، والتي من المفروض أن يتواجد وفق ضوابط قانونية ومنصفة لجميع الأطراف.
