عقد منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، مؤخرا، اجتماعا للتنسيقية العامة، بحضور المنسقين المحليين لتنسيقيات المنتدى بمختلف مناطق الريف الكبير. وجاء في بيان له، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف دولية تتسم بتراجعات خطيرة على مستوى الحقوق والحريات في الكثير من بلدان العالم حيث تجلت بوضوح ممارسة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن هذه "الانتهاكات طالت حتى شعوب بعض الدول الغربية المنتفضة ضد حكوماتها لما تنهجه من سياسات داخلية تستهدف ما راكمته هذه الشعوب من حقوق اقتصادية واجتماعية، كما هو الشأن مع الشعب الفرنسي".

وذكر البيان أيضا أن "هذا الاجتماع يأتي في سياق وطني وجهوي يتسم بالاستهداف الممنهج  من طرف الدولة المغربية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب المغربي الذي فقد كل مقومات العيش الكريم، وذلك من خلال الإجهاز على حقه في الشغل والصحة والتعليم والسكن اللائق، وهو ما دفع بعشرات الآلاف من الشباب لركوب مخاطر الهجرة غير النظامية.  وكذلك مصادرة حقه في أرضه من خلال إجراءات نزع الملكية للكثير من أراضي الجماعات السلالية أو حتى بطرق  مبلطجة لكن بحماية الدولة، وتفويتها للخواص وللطغمة المالية الخليجية، كما هو الشأن مع أراضي أهل سوس...".

وأضاف البيان أن هذه الأوضاع "تثير لدينا كحقوقيين الكثير من القلق، خاصة مع ما صاحبها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ارتكبتها ولا تزال الدولة المغربية باستعمالها المفرط للقوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية والحضارية التي تأتي كنتيجة موضوعية لما يعيشه المواطنون والمواطنات المغاربة من أوضاع تهدد حقهم في الحياة والعيش الكريم، وذلك  في كل من الريف وجرادة وزاكورة وخنيفرة... والآن سوس". مشيرا إلى أن هذه "الممارسات القمعية  للدولة في مواجهة الاحتجاجات السلمية  والإجهاز عن حرية التعبير التي  لم تسلم منها حتى التدوينات البسيطة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والإجهاز على حرية الصحافة، وهو ما يدفعنا للقول بالعودة الصريحة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة مع ما رصدناها من خلال تقارير سابقة في شأن التدخل العنيف للدولة، وما صاحب ذلك من حصار لمناطق بأسرها خاصة بالريف ومن اعتقالات جماعية، ومحاكمات صورية".

وأشار بيان المنتدى إلى أن التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب تعلن تضامنها اللامشروط مع نضالات شعوب المنطقة من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، كما تناشد جميع الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية "العمل من أجل فضح المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والضغط من أجل تقديمهم   للعدالة  بما يضمن إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومحاكمة المسؤولين عن حرب الإبادة الجماعية في حق الشعب اليمني وأطفاله، والمسؤولين عن اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، وعن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف بيان المنتدى قائلا "إننا نعلن استمرارنا في الترافع عن جميع القضايا الحقوقية التي تهم الشعب المغربي عامة وأهلنا بالريف الكبير خاصة، وعلى رأسها قضية إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي الحركات الاحتجاجية، ونحمل الدولة مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن مقاربتها القمعية من توترات اجتماعية، علاقة بوضعية الاحتقان الشعبي والسخط العارم الذي يعيشه المجتمع المغربي، وهو ما سيرفع بلا شك من وتيرة هذه الانتهاكات".

وختم المنتدى بيانه بأن "التنسيقية العامة للمنتدى، ونظرا لما تشهده أوضاع حقوق الإنسان من تراجعات مقلقة، سواء ببعض دول الجوار أو ببلادنا عامة أو الريف الكبير خاصة، وهي الأوضاع التي تهدد حقنا الجماعي في التنمية والحرية والعدالة الاجتماعية، فإننا ندعو جميع مناضلي ومناضلات المنتدى بالداخل أو بعموم أوروبا إلى تجاوز بعض المخلفات السلبية المتمثلة في تبخيس عمل بعضنا البعض التي صاحبت مرحلة الحراك الشعبي بالريف وكل الوطن، بالإضافة إلى ما أحدثه هذا الحراك من صدمة عنيفة عصفت بالكثير من الإطارات والجمعيات وطنيا وجهويا؛ وهو ما يدعونا أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف الجهود من أجل تجاوز هذا الوضع المحجوز، واستنهاض العمل الحقوقي بالريف الكبير الذي أثبتت الوقائع أنه يشكل حاجة موضوعية لعموم أهلنا بالريف وكل الوطن...".