الجمعة 24 مايو 2019
مجتمع

ليلى الزوين: "لارناك" هو أكثر الجرائم الإلكترونية في المغرب

ليلى الزوين: "لارناك" هو أكثر الجرائم الإلكترونية في المغرب ليلى الزوين

في هذا الحوار الذي أجرته "أنفاس بريس" مع ليلى الزوين، رئيسة المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، تتحدث عن كون الابتزاز الجنسي"sextorsion"  أو ما يسمى "لارناك"، هو الشكل الأكثر شيوعا في المغرب، ويكون ضحاياه من الجنسين ومن مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية، وهي تندرج ضمن أنواع الجرائم الإلكترونية، حيث يتم استغلال شبكة الأنترنيت ليقدم المبتز نفسه أنثى مستدرجا ضحاياه إلى أوضاع إباحية يحرص على توثيقها خلال المحادثة، فيستغلها المبتز في عمليات للتحصيل المالي من ضحيته أو ضحاياه، مع التهديد بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي..

+ كيف أصبحت وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال مرتبطة بالجرائم؟

- إن تطور وسائل الاتصال أدى إلى ظهور نوع جديد من الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، خصوصا في السنوات الأخيرة، وبذلك أصبح بعض المجرمين يستغلونها من أجل ارتكاب جرائمهم الإلكترونية في حق مستعملي هذه التكنولوجيات الحديثة.

+ ما هي أنواع الجرائم الإلكترونية؟ وهل يمكن القول أننا بصدد جرائم منظمة وعابرة للقارات؟

- يختلف الأمر حسب طبيعة هذه الجرائم، فبعضها يتم ارتكابه بطريقة فردية، والبعض الآخر قد يتم ارتكابه في إطار شبكات منظمة. وفي ما يخص أنواع الجرائم الإلكترونية، فعموما هناك نوعان:

° النوع الأول يتكون من الجرائم التي تكون فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصال هي المستهدفة، مثلا زراعة برامج تتضمن فيروسات في نظام معلوماتي لجهة ما، المس بالنظم المعلوماتية بقاعدة المعطيات، إما عن طريق فيروسات أو مسح المعطيات وتدميرها أو سرقتها..

° النوع الثاني هو عندما تكون التكنولوجيا وسيلة لارتكاب جريمة كلاسيكية، مثلا التشهير عبر الأنترنيت، النصب الإلكتروني، وقس على ذلك التحرش والابتزاز...

+ مع تواتر جرائم الابتزاز الجنسي عبر شبكة الأنترنيت، هل هناك تعريف معين له؟

- هذه الجريمة يمكن إدراجها في القسم الثاني من أنواع الجرائم الإلكترونية، حيث يتم ارتكاب جرائم الابتزاز الجنسي اعتمادا على أساليب إجرامية مختلفة أهمها:

° الأسلوب الأول وهو الأكثر شيوعا هو الذي يقوم به المبتز، عبر شبكة الأنترنيت مقدما نفسه أنثى مستدرجا ضحاياه إلى أوضاع إباحية يحرص على توثيقها خلال المحادثة، فيستغلها المبتز في عمليات للتحصيل المالي من ضحيته أو ضحاياه، مع التهديد بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الشكل المنتشر عندنا في المغرب، ويكون ضحاياه من الجنسين ومن مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية.

° الأسلوب الثاني من الابتزاز الجنسي يكون بين ذكر وأنثى، يتقدم الأول على أساس أنه يريد الزواج، وتكون المحادثة إلكترونيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويطلب من ضحيته مده ببعض من صورها الحميمية فيستغلها قصد الابتزاز ماليا أو يطالبها بإرسال المزيد من الصور.

° الأسلوب الثالث إجرامي آخر، نجده عند شخصين يتعارفان بشكل واقعي وليس افتراضي، وعندما تنتهي هذه العلاقة يقوم أحدهما بابتزاز الطرف الثاني بنشر صور أو فيديوهات سبق تصويرها في أوضاع حميمية، مقابل مبالغ مالية، أو من أجل الاستمرار في العلاقة، بعد أن قطعها أحدهما.

° الأسلوب الرابع هو الصور والفيديوهات التي يلتقطها الشخص لنفسه، وتكون ضمن محتويات الهاتف أو الحاسوب، ويحدث أن تضيع هذه الدعامة الإلكترونية في ظروف معينة، أو تسرق منه، أو يتركه عند مصلح الهواتف، أو يقوم قريب له بسحب كل المحتويات لهاتفه، فيستغل المبتز هذه الصور ويهدد صاحبها بالنشر، وبالتالي فالأشكال الإجرامية إلكترونيا متعددة ومتنوعة..

+ بالنسبة للابتزاز الجنسي "sextorsion" أو ما يسمى "لارناك"، ما هي جنسيات الضحايا؟

- ليس هناك تحديد معين لجنسياتهم، فجميع الأشخاص بغض النظر عن حيثياتهم الاجتماعية والعمرية ضحايا مفترضون، فهناك مغاربة وأجانب كانوا ضحية للابتزاز الجنسي، ونحن في المديرية العامة نقوم بالبحث والتحري في جميع الشكايات تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وقد تكون الشكاية مباشرة من المتضررين لدى مصالح الشرطة القضائية أو بناء على بلاغات من "الأنتربول" أو من التمثيليات القنصلية التابعة للضحايا؛ وتقوم الوحدات المذكورة بالبحث والتحري في جميع القضايا تحت إشراف النيابات العامة المختصة..

+ عالم تكنولوجيا الاتصال سريع التطور، كيف تواكب المديرية هذا التطور بشريا وتقنيا؟

- طبعا استراتيجية عملنا هي وقائية واستباقية وتتسم بالشمولية في العمل، وترتكز على العديد من النقط، أولا من حيث بنية الوحدات المركزية والجهوية المختصة في مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، فهناك سعي دائم لتعزيز القدرات المهنية لموظفي الأمن الوطني عامة والمشتغلين في مكافحة الجرائم الإلكترونية خاصة.. ولأن البحث في مثل هذه القضايا يتطلب خبرة وتكوينا للموارد البشرية، فهناك برامج للتكوين الأساسي والتكوين التخصصي، حيث إن الضباط المتخصصين في الجرائم المعلوماتية، يشاركون في جميع الدورات التكوينية وطنيا ودوليا لمسايرة تطور هذه الجرائم، إلى جانب برامج التكوين المستمر لمواكبة التطورات التقنية؛ كما تم توظيف "بروفيلات" تقنية عالية، منهم دكاترة ومهندسي دولة وتقنيين في جميع التخصصات التقنية المرتبطة بتكنلوجيا المعلومات والاتصال. أيضا من ضمن الاستراتيجية التي تحدثنا عنها، هناك الوسائل اللوجيستيكية التي يشتغل بها أطرنا، وهي ضرورية في البحث والتحري، حيث تقتني المديرية العامة بشكل منتظم كل البرامج المعلوماتية اللازمة في عملها، بناء على معايير دولية. وبهذا يمكن القول أن بلادنا تتمتع بالأمن المعلوماتي، بالنظر لعدد التوقيفات في صفوف المشتبه بهم وهو خير دليل على جدية العمل الذي تقوم به الوحدات المتخصصة مركزيا وجهويا.

+ إلى جانب المقاربة الزجرية، هل يمكن الحديث عن مقاربة تحسيسية ضمن الخطة الأمنية الاستباقية، خصوصا وأن من بين مرتادي ومستعملي الوسائل التكنولوجية الحديثة أشخاص قاصرون؟

- للجانب التحسيسي دور كبير، في هدا الصدد وفي إطار استراتيجيتها التشاركية مع باقي الفاعلين في الميدان (بتنسيق وتعاون مع المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير) وتقوم المديرية العامة للأمن الوطني عند بداية كل موسم دراسي على إطلاق الحملة التحسيسية بالمؤسسات التعليمية، التي يشرف عليها أطر متمرسة من مصالح الأمن عبر تناول مواضيع متفاوتة الأهمية، من بينها نذكر السلوكات الوقائية لتفادي الوقوع في الجريمة، الجرائم المعلوماتية والأخطار المرتبطة بالأنترنيت؛ حيث استفاد خلال السنوات الأخيرة أزيد من مليوني تلميذ وأكتر من 12 ألف جمعية على المستوى الوطني. هذا بالإضافة إلى الحضور القوي لرواق الجرائم الإلكترونية خلال الدورتين الأخيرتين للأبواب المفتوحة للأمن الوطني.