يصل حاليا عدد الأساتذة المتعاقدين إلى 55 ألف.. وطريقة التوظيف بنظام التعاقد هي من ابتكار حكومة العدالة والتنمية في عهد بنكيران، حيث أن هذا النظام تم ابتكاره لملء الفراغ الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية، لكن بدون مراعاة حقوق هذه الفئة التي أفنت شبابها في الدرس والتحصيل، لكنها تحصل على وظيفة مظلمة الأفق، لكونها تفتقر لكل الحقوق التي يستفيد منها موظفو الوظيفة العمومية. فالترسيم يبقى معلقا، والترقية تتم وفق المناصب المالية، والأقدمية في المنصب لا دور أساسي لها، والتغطية الاجتماعية تشوبها العديد من الاختلالات...

يضاف إلى هذه المحن المهنية محن أخرى نفسية، حيث أن مديري المؤسسات التعليمية لهم الكلمة الأولى في العديد من القرارات التي تهم هذه الفئة من رجال التعليم، إذ أن تقاريرهم تبقى مؤثرة في الانتقالات والوضعية الإدارية ككل.

إن توظيف 55 ألف من رجال التعليم بنظام التعاقد (بين 2016 و2018) يسرب لهذه الفئة اليأس الكبير، خاصة وأن الحكومة الحالية تغض اهتمامها عن مطالبهم الأساسية، وبشكل خاص الحصول على الحقوق التي تضمنها الوظيفة العمومية. فالحكومة لم تفتح الحوار في هذه الواجهة؛ والأكثر من ذلك أنها حددت مواعيد جديدة لاستقبال 15 ألف آخرين لتوظيفهم بنفس الصيغة.

في ظل هذه الوضعية، فإن هذه الإجراءات تزيد من تأزيم الوضع التعليمي ببلادنا، وتنحدر المردودية أكثر نحو الدرجات السفلى من التحصيل الدراسي.. فإلى جانب العديد من الإكراهات المتعددة التي يعاني منها قطاع التعليم ببلادنا، جاءت "فتوة" نظام التوظيف بالتعاقد لتكون ضربة موجعة أخرى للمستوى التعليمي ببلادنا. حيث أن ترتيب المغرب عالميا على هذه الواجهة يضعه في مرتبة لا تشرفه. فكيف لهذه الفئة من رجال التعليم أن تكون مردوديتها جيدة وهي تعيش حالة إحباط نفسي، وتكوينها من أجل تحمل المسؤولية لا يتعدى بضعة شهور. أين هو التكوين البيداغوجي والتكوين التطبيقي؟

إنها استنتاجات يتبين منها أن حكومة العدالة والتنمية أغرقت التعليم في متاهات تسير نحو "الإفلاس".

في ظل هذه الأوضاع الغير المطمئنة يستعد الأساتذة الخاضعون لنظام التوظيف بالتعاقد إلى تنظيم مسيرات احتجاجية جديدة، وذلك لإسماع صوتهم من جديد للجهات المسؤولة بحكومة العثماني ووزارة التعليم، أنهم غير متنازلين عن حقوقهم المهضومة، مطالبن بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، ولما لا حذف صيغة نظام التوظيف بالتعاقد.