استمعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، يوم الجمعة 23 نونبر 2018، للرئيس السابق لجماعة لفضالات و14 آخرين من موظفين ومقاولين وممونة وصاحب سيرك للألعاب ومسؤول عن جمعية. وكان موضوع مصاريف مهرجان 2014 هو المحور الأساسي للمساءلات القضائية، خاصة وأن المعارضة سبق لها مكاتبة الوكيل العام والمجلس الجهوي للحسابات ووزارة الداخلية ومختلف الجهات المسؤولة في شأن خروقات مهرجان 2014 وما عرفه من تبذير للمال العام من طرف الرئيس والعديد من الشركاء. وسبق للفرقة الوطنية أن استمعت للمعنيين في شأن الخروقات المحالة على الوكيل العام، كما عمل المجلس الجهوي للحسابات إلى إصدار تقرير من 117 صفحة، خلص فيها إلى بعض الخروقات الجسيمة، والتي حصرها في خمسة نقط أساسية، يتحمل فيها الرئيس السابق للفضالات كل المسؤولية.

وبالرجوع إلى استماع النيابة العامة للمتهمين، خلصت في الأخير إلى وجوب تعميق البحث في نقطتين: الأولى تهم اقتناء حصة من البارود بشكل سري، والثانية تهم مصاريف سهرة فنية، حيث أن صاحب سيرك للألعاب تعهد كتابيا بأداء تكاليف السهرة، بينما التقرير المالي تضمن أداء مصاريف نفس السهرة من مالية الجماعة وفق الغلاف المالي المخصص للمهرجان. وعلى هذا الأساس أمرت النيابة العامة الجميع بالانصراف إلى حين استكمال البحث في النقطتين المشار إليهما.

ويشار إلى أن منطقة لفضالات تتميز بالتطاحنات الانتخابية، خلال الولايات الثلاث الأخيرة؛ وتميزت الولاية السابقة بأجواء طاحنة بين الرئيس والمعارضة والمجتمع والمدني والساكنة، خلصت في نهاية المطاف إلى تكتل الجميع ضده، حيث تمت "الإطاحة" به وانتخاب رئيس جديد، والذي عاش هو الآخر مشاكل من نوع آخر أكسبته شهرة وطنية "مجانا".