راسل مهنيو النقل الطرقي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والعديد من الوزراء، منهم وزير الداخلية، والتشغيل، والتجهيز والنقل.... مذكرين إياهم بالوعود التي قدمت لهم قبل أسبوعين، بعد فض الإضراب الذي خاضوه على الصعيد الوطني، حيث وعدوهم بتحقيق مجموعة من المطالب؛ وتتثمل في موضوع الحمولة والغازوال المهني والبطاقة المهنية المجانية. وحمل مهنيو النقل الطرقي، في مراسلتهم، الحكومة عواقب هذا التجاهل لمطالبهم، مهددين بشل الحركة الطرقية من جديد، وذلك على الصعيد الوطني. 

يذكر أن هؤلاء المهنيين خاضوا قبل أسبوعين إضرابا وطنيا كبد الاقتصاد الوطني خسائر مالية قدرت بمئات الملايين من الدراهيم؛ وكبد مئات الشركات والخواص ضررا ماديا جراء الإضراب المذكور. وبعد مفاوضات عديدة تم منح مهنيي النقل الطرقي مجموعة من الوعود، إلا أنها لم تتحقق إلى حدود اليوم.

وأمام هذا الوضع فإن أجواء السخط عادت من جديد لهذا القطاع الحيوي، حيث ذكر المهنيون أنهم منحوا للحكومة مهلة جديدة قبل الإقدام على خطوات تصعيدية جديدة، عبر شل الحركة الطرقية بإضراب جديد.

ليبقى السؤال المطروح في ظل هذه الأجواء: لماذا التزمت حكومة العثماني الصمت أمام مطالب مهنيي النقل الطرقي؟