الأحد 15 سبتمبر 2019
مجتمع

يا حكومة العثماني.. اتركي للشعب ما تبقى له من وجبة البطاطس والزيتون ليغمس كسرة خبز بمرق "الدجاج الرومي"

يا حكومة العثماني.. اتركي للشعب ما تبقى له من وجبة البطاطس والزيتون ليغمس كسرة خبز بمرق "الدجاج الرومي" رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع طبسيل مرق الدجاج الذي ارتفع سعره

"حشومة، أسيدي بزاااف هاذ الطلعة طلع الدجاج، واه من 12,00 درهم إلى 21,00 درهم".. بهذه الجملة الاعتراضية على الارتفاع المهول لسعر الدجاج الرومي، تحدث أحد متقاعدي الفوسفاط أمام حشد من المواطنين، وهم يهمون بتبضع ما تيسر لهم من لحوم بيضاء من السوق البلدي بمدينة اليوسفية.

وفي هذا السياق أوضح للزبناء أحد العارفين بكواليس سوق الدجاج بأن الأمر فيه "تواطؤ بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، وأصحاب المفاقس، والمحاضن". وحسب المتحدث نفسه فقد تم إعدام وإحراق، بترخيص من الوزارة، "الكتاكيت التي تم تفريخها في اليوم الأول في الفترة الممتدة ما بين 8 و14 أكتوبر 2018، للتحكم في معدلات سعر الدجاج ومراقبة أثمنته التي تخدم مصالحهم الخاصة".

وأفادت تقارير إعلامية أن المواطن المغربي تربطه علاقة استثنائية مع لحوم الدجاج الرومي الذي أضحى مادة أساسية للتغذية نظرا للظروف الصعبة التي تمر منها الطبقة المتوسطة جراء جمود الأجور وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وأغلب المواد الاستهلاكية؛ والدليل أن المواطن المغربي أصبح يلتهم 18 كلغ من لحم  سنويا (للفرد)، وفق ما أفرجت عنه الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدجاج من معلومات وأرقام إحصائية أكدت أن المواطن/ الفرد المغربي استهلك سنتي 2016/ 2017 ما يقارب 540 مليون كلغ من لحوم الدجاج فقط.

ارتفاع ثمن الدجاج من 12,00 درهم إلى 21 درهم، خلف موجة من الاستنكار والتنديد، سواء بالنسبة لتجار التقسيط بمحلات بيع الدجاج أو بالنسبة للمواطنين الذين صعقوا بارتفاع سعر الدجاج صديق وجبة الفقراء.. وطرح البعض منهم أسئلة حارقة من قبيل: ما هي المصالح التي تربط وزارة الفلاحة بمهنيي القطاع أصحاب المفاقس والمستوردين للفلوس الأجنبي؟ وما السبب في إحراق الملايين من الكتاكيت خلال الأسبوعين الأولوين من شهر أكتوبر؟ هل انحياز الوزارة للوبي التحكم في أسعار الدجاج أولى وأحسن من الاصطفاف في الدافع عن حقوق المستهلك وحمايته من جشع السماسرة والوسطاء؟

من جهة أخرى تساءلت أصوات مهنية بقطاع الدواجن عن الأسباب التي تحد من فسح المجال أمام مربي الكتاكيت لاستيراد الفلوس الأجنبي مع تطبيق نفس التعشيرة الجمركية، مثلهم مثل أصحاب المفاقس الذين يؤدون نسبة 2,5% على حمولاتهم المستوردة في حين أن المربون يطبق عليهم سعر 30%؟؟، الأمر الذي يستدعي تطبيق نظام البرنامج المعلوماتي المتعلق بمراقبة وتتبع تسلم الكتاكيت لمحاربة البيع العشوائي والتصدي للسمسرة التي غرق فيها لوبي التحكم في قطاع الدواجن.

وفي سياق ترخيص وزارة الفلاحة لإحراق ملايين الكتاكيت، أكد المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن هذه العملية "لم تعد تقنع المستهلك ولا المربين الذين يرون أنها لن تخدم إلا مصالح أصحاب المفاقس. والدليل هو ارتفاع ثمن الفلوس الذي سينتقل من درهمين إلى 6 دراهم أو أكثر للكتكوت الواحد. ولو تم تطبيق القانون 49/99 وكذلك المادة 11 من المرسوم 684-04-2 الذي يلزم المحاضن ببيع الفلوس للضيعات المرخصة، لما وقعت هذه الأزمة.. ذلك أن أصحاب المحاضن يتعاملون مباشرة مع السماسرة ليقوموا بتعويم السوق بالمنتوج الذي يتم توزيعه بطريقة عشوائية من أجل مراكمة الأرباح والتهرب من الضرائب؛ بدليل عدم تمكين المربين من الفاتورة وكذلك وصل تسليم الكتكوت. كل ذلك سيؤدي لا محالة إلى الرفع من كلفة المنتوج بالنسبة للمربين. ثم الزيادة في ثمن الدجاج في سوق العرض.."

فهل سينعم المواطن المغربي البسيط في الأسابيع المقبلة بقطعة الخبز المخضبة بمرق نكهة الدجاج في وجبة البطاطس والزيتون التي لا تتغير طقوسها على مائدة شعب قهره الغلاء الفاحش؟