تم يوم 13 نونبر 2018 التصويت بالأغلبية المطلقة على إقالة رئيس جماعة إمنتانوت، التابعة لإقليم شيشاوة. وهكذا من أصل 23 مستشارا حضروا الفصل الأخير من دورة أكتوبر، صوت 22 منهم بهدف إقالة الرئيس يحيى إبراهيم المنتمي للاتحاد الاشتراكي، مع العلم أن الرئيس تغيب عن حضور هذه الجلسة الحاسمة من دورة أكتوبر، وذلك رفقة ثلاثة مستشارين آخرين. والقانون واضح في هذه النازلة، والذي يلزم باتخاذ كل القرارات اللازمة لإقالة الرئيس، خاصة وأن الجلسة تمت بحضور باشا المدينة الذي كان يمثل عامل الإقليم.

إقالة الرئيس جاءت بعد صراعات طاحنة بينه وبين المعارضة (منهم ستة أعضاء من نفس حزب الرئيس)، حيث أن نشوب الخلافات بين الطرفين وصلت إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، ليتم إيفاد مجموعة من اللجن، وبشكل خاص المجلس الجهوي للحسابات الذي أنجز تقريرا مفصلا عن مجموعة من الاختلالات تهم مجالات متعددة.. ويتكون هذا التقرير من 18 صفحة.

في ظل هذه الصراعات طالبت المعارضة، خلال دورة أكتوبر 2018، إدراج نقطة إقالة الرئيس بعد توقيع الأغلبية المطلقة على ذلك، إلا أن الرئيس رفض إدراجها، وهو ما جعل عامل إقليم شيشاوة يتدخل ويتقدم بدعوى استعجالية، لتستجيب له المحكمة بناء على الوثائق التي يتضمنها ملف الإقالة.

وبهذا القرار ينضاف يحيى إبراهيم رئيس جماعة إمنتانوت للرؤساء الآخرين الذين "جرفهم" الفصل 70.

إن صدور قرار العزل من المحكمة المختصة من شأنه فتح الباب أمام مجلس إمنتانوت لانتخاب رئيس جديد، وذلك في غضون الأيام القليلة القادمة.

ويذكر أن أجواء الصراعات الطاحنة بين المعارضة والرئيس كانت لها انعكاسات سلبية على المسار التنموي للمنطقة، خاصة والتصويت بالأغلبية المطلقة على مجموعة من المشاريع كان له التأثير السلبي على الواقع التنموي لجماعة إمنتانوت.