أصدرت المحكمة الإدارية قرار عزل عبد الكبير الطاعلي، رئيس جماعة بنمصور، بضواحي مدينة القنيطرة، وينتمي لحزب العدالة والتنمية.

عملية العزل جاءت وفق المادة 70 من القرار التنظيمي 14-113، عقب توتر العلاقة بين الأغلبية المطلقة التي شكلت للرئيس معارضة شديدة، تمثلت في 27 مستشارا من أصل 29. فدورة أكتوبر كانت هي محطة الحسم، حيث صادفت هذه التطاحنات تطبيق الفصل 70 الذي يمنح للأغلبية انتخاب رئيس جديد إذا لم يكن التوافق حاصلا؛ وهو ما تأتى في جماعة بنمنصور، التابع نفوذها الترابي لعمالة القنيطرة.

وبالرغم من تعنت الرئيس حول إدراج نقطة الإقالة في جدول أعمال دورة أكتوبر، فإن تدخل العامل، وفق ما يقتضيه القانون التنظيمي للفصل 70، تقدم بدعوة استعجالية للمحكمة الإدارية، وذلك لإنصاف فريق المعارضة المتشبث بتغيير الرئيس، وهو ما استجابت له المحكمة الإدارية، بناء على المحاضر التي توصلت بها، وبشكل خاص تصويت الأغلبية ضد بقاء الرئيس في منصبه. وبمجرد توصل عامل الإقليم بقرار عزل الرئيس عبد الكبير الطاعلي، راسل مكونات جماعة بنمنصور من أجل انتخاب رئيس جديد، وهو ما تم يوم الجمعة 16 نونبر 2018، حيث اتخذت كل الترتيبات بحضور ممثل السلطة المحلية ليتم انتخاب محمد الغراس رئيسا جديدا لجماعة بنمصور.

والغراس كان هو "قائد" فريق المعارضة، وينتمي لحزب الحركة الشعبية، ويشغل مهمة كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، والذي عوض العربي بن الشيخ عقب "زلزال" الحسيمة، بعد إعفاء العديد من المسؤولين من بينهم العربي بن الشيخ كاتب الدولة السابق بالتكوين المهني. والغراس من خريجي جامعة الأخوين، وسبق له أن تقلد مناصب هامة بالقطاعين الخاص والعمومي.

وبالرجوع إلى قرار عزل رئيس جماعة بنمنصور، فإن هذا القرار سيكون امتدادا لقرارات مماثلة في العديد من الجماعات الترابية التي تنتظر الأغلبية المشكلة للمعارضة قرارات العزل من المحكمة الإدارية، وذلك بعد القيام بمختلف الإجراءات الرامية إلى العزل، وبشكل خاص محطة التصويت بالأغلبية بهدف عزل الرئيس وانتخاب رئيس آخر.