الاثنين 10 ديسمبر 2018
مجتمع

غريب لـ "الدرويش": لا يا رفيقي فمشروع قانون الإطار للتعليم شأن وطني يهم كل المغاربة

غريب لـ "الدرويش": لا يا رفيقي فمشروع قانون الإطار للتعليم شأن وطني يهم كل المغاربة غريب عبد الحق، ومحمد الدرويش ( يسارا)
ذكر محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين "بأهمية مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، وضرورة الإسراع بإخراجه بعد مراجعة لمجموعة من القضايا.."
إن صح هذا الكلام (جريدة الأخبار، الثلاثاء 13 نونبر الجاري، صفحة 6) فإني أَجِد نفسي ملزماً بالرد على ما جاء في الجريدة، وذلك لاعتبارين اثنين، أولاً لأن مشروع القانون الإطار المشار إليه أعلاه يدخل ضمن اهتماماتنا وأولوياتنا سواء في قطاع الجامعيين الديمقراطيين أو في اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وثانياً لأن الأستاذ محمد الدرويش، زميل يتحمّل مسؤولية الرئيس الحالي للمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وتحمّل مسؤولية الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي سابقا:
لا أتفق البتّة.. بل أستغرب من كلامه، لأنه يعرف أكثر من أي كان أن مشروع القانون الإطار هذا ترفضه النقابات الجادة وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وباقي المجتمع المدني، وبأن التسرّع والارتجالية والقرارات الأحادية لإصلاح منظومة التربية والتكوين هو ما أدى إلى ما نحن عليه اليوم: إفلاس التعليم..
لا يجب تحت أي ذريعة كانت، القول بضرورة الإسراع بإخراج هذا المشروع.. بالعكس، يجب المطالبة بالتأني.. المطالبة بأخذ الوقت الكافي لفتح نقاش وطني في هذا الموضوع، ينخرط ويساهم فيه كل المغاربة.. تلاميذ وطلبة، آباء وأمهات وأولياء، النقابات والأحزاب والمجتمع المدني، المثقفون والخبراء والمهتمون بمجال التربية والتكوين..
الزميل محمد الدرويش، وبحكم مسؤوليته السابقة والحالية لابد أنه يتابع أخبار التعليم هنا وهناك.. لابد أنه يعرف، ربما أكثر مني، تجربة تونس الشقيقة، على سبيل المثال لا الحصر، في ما يتعلق بإصلاح التعليم..
في الجارة تونس، انطلق إصلاح التعليم بحوار وطني يوم 23 أبريل 2015 إلى حدود فاتح شتنبر 2018.. وقد تمت إدارة الحوار محليا، ومن تم صيغت مخرجات النقاش في تقارير تركيبية جهوية ( 26 تقرير). ثم تكونت لجنة وطنية لصياغة التقرير التاليفي لمخرجات الحوار الوطني.. بعد ذلك تم تشكيل 12 لجنة لتحويل مخرجات الحوار إلى تصورات منسجمة ومتماسكة.
هذا هو الفرق بيننا وبينهم.. بين دولة لها إرادة لإصلاح حقيقي لمنظومة تعليمها، ودولة تسعى إلى الإصلاح من أجل الإصلاح.. هذا هو الفرق بين بلد يصلح تعليمه عبر مشاركة كافة الأطراف المعنية والمهتمة وبلد تستفرد فيه أقلية تقنوقراطية بالتشريع في التعليم، ويتميّز بسنّ قوانين انفرادية ومتسرعة.
لهذا، أقول لزميلي ورفيقي، بأنني لست متفقا مع اقتراحه جملة وتفصيلا، لأن مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين هو شأن وطني ويهم كافة المغاربة، وبالتالي فإن فتح حوار وطني حوله، تشارك فيه كل الأطراف المعنية والمختصة والمهتمة، وتنخرط فيه كذلك كل وسائل الإعلام الوطنية والجهوية، السمعية والبصرية، هو عين العقل.. يجب أن نعطي لأنفسنا الوقت الكافي للنقاش وتبادل الآراء، بغية الوصول إلى النتائج المتوخاة، والتي نطمح إليها جميعا.. نتائج تهدف إلى إصلاح شامل وحقيقي لمنظومة تعليمنا..
في الأخير، نؤكد ونجدد أن اي إصلاح خارج الحوار الوطني المؤدي إلى تعاقد وطني منتج، هو حوار لا طائل من وراءه، لأنه حتماً سيعيد إنتاج الأزمة وسينتج تعقيدات أكبر.
 -ذ. غريب عبد الحق، قطاع الجامعيين الديمقراطيين