الأحد 24 مارس 2019
مجتمع

أطباء الأسنان: هذه رسالتنا للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين

أطباء الأسنان: هذه رسالتنا للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين من وقفة احتجاجية سابقة لأطباء الأسنان (أرشيف)

توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من بيان الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، ذكرت فيه بالعديد من النقط الواردة في الملف المطلبي الذي تترافع عليه أمام حكومة سعد الدين العثماني. وقد أصدرت الفدرالية بيانها الاستعجالي بعد أن علمت أن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية  بمجلس المستشارين ستبث في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 14- 25 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية اليوم الاربعاء 14 نونبر 2018.

وفي هذا السياق أكد البيان رفض الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب التعديلات "التي تقترحها بعض الفرق البرلمانية، الخاصة بشق صانعي رمامات الأسنان بمشروع القانون 14-25 والتي انحرفت به عن نطاق الشرعية والقانونية مما سيكرس حالة الفوضى التي يعيشها القطاع منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وذلك بتفريغ القانون من جدواه وتلد مهنا لاوجود لها في أي معهد أو مؤسسة تكوينية بالمغرب".

وطالبت الهيئة من اللجنة المعنية على العمل على "دعم و إثراء مشروع قانون 14-25 الذي صادق عليه مجلس النواب لكي يصون كرامة صناع رمامات الأسنان، ممن يلتزمون بالعمل في مختبراتهم بحرفية عالية مطابقة لما يعمل به دوليا، وفي تناغم تام مع أطباء الأسنان طبقا للشهادة والرخصة المحصل عليها وفي إطار تكامل المنظومة الصحية".

وترافع بيان أطباء الأسنان في القطاع الحر داعيا الجهات المسؤولة "إلى تركيز الجهود لتسهيل ولوج علاجات الأسنان لكل مواطن مغربي مهما كانت وضعيته الاجتماعية عبر تنزيل وتحيين نظام المساعدة الطبية للفئات الهشة، وكذا الاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي حتى تصبح البطاقة هي الأداة الوحيدة  من أجل علاج الأسنان دون أداء مباشر لطبيب الأسنان". فضلا عن مطلب العمل، على حماية  صحة المواطنين من مخاطر الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان (تعفنات فموية، كسور في الفكين، العدوى بالأمراض الفتاكة، مرض كبد الفيروسي والسيدا... بل وحالات وفيات تتكرر كل وقت وحين في مجموعة من المدن المغربية(".

وشددت الفدرالية على إدانتها بقوة "الإجراءات التي تنهجها ما تسمى بجمعيات (صناع ومركبي الأسنان) ممن لا صفة قانونية لهم ولا شرعية لهم من أجل التأثير في هذا الملف الذي لا علاقة لهم به، والتي تحظى بدعم بعض الجهات دون احترام لمبدأ التجرد والحياد المطلوبين في المنتخبين. وكذلك محاولة ما يسمى (صانعي ومركبي الأسنان) السطو على مهنة صانعي رمامات الاسنان الذين يشتغلون بمختبراتهم بعد أن تم السطو على مهنة طبيب الأسنان".

وقال بيان الفدرالية بأنها لن "تقبل بالتلاعبات والخروقات القانونية التي تريد أن تطال مشروع هذا القانون"، داعية جميع الضمائر الحية والسياسيين النزهاء إلى "تغليب مصلحة المواطنين وما يحفظ صحتهم ويصون كرامتهم وإلى حفظ النظام الصحي للبلاد، وإلى الرقي إلى ما هو متعارف عليه دوليا سواء من ناحية القوانين أو المستجدات العلمية وإحباط جميع المناورات وإنقاذ هذا القانون الذي من بين أهدافه تنظيم مهنة صانعي رمامات الأسنان".