الثلاثاء 23 يوليو 2019
رياضة

التزوير والتلاعب في مبالغ مالية يجران مسؤولين بجامعة الشطرنج للقضاء

التزوير والتلاعب في مبالغ مالية يجران مسؤولين بجامعة الشطرنج للقضاء رئيس جامعة الشطرنج مصطفى أمزال

سيمثل رئيس جامعة الشطرنج (مصطفى.أ) وكاتبته أمام قاضي التحقيق، وذلك يوم 22 نونبر 2018، بعدما أنهت الفرقة الوطنية التدقيق في ملف التزوير وخيانة الأمانة، وهما التهمتان اللتان يتابع من أجلهما المعنيان أعلاه. فيما شملت المتابعة كذلك أمين المال ومساعده بتهمة التزوير والمشاركة فيه عبر محررات بنكية.

وتأتي هذه الاتهامات بعدما قام الرئيس بتحويلات مالية ضخمة من الحساب البنكي للجامعة لحسابه البنكي الخاص، وذلك في سنة 2015، وهمت مبلغين أساسيين، ويتعلق الأمر بمبلغ 905188 درهم ومبلغ 120000 درهم، دون علم الأمين والمكتب المديري ودون الإشارة إلى  ذلك في التقرير المالي. وقامت الكاتبة بالتوقيع بدل الرئيس وبأمر منه في العديد من المعاملات البنكية.

وبعد اطلاع الفرقة الوطنية على الحساب البنكي للرئيس تبين أن هناك تحويلات استفاد منها موظفون بوزارة الشبيبة والرياضة، ويتعلق الأمر بمبلغ 160000 درهم للمسمى (ح.إ)، ومبلغ 150000 للمسمى (م.ع)، ومبلغ 198000 للمسمى (و.ع). وصرح الرئيس أن هذه المبالغ كانت عبارة عن قروض؛ لتبين أن هذه القروض لا أثر لها في الحسابات البنكية، وقال الرئيس أنه تسلمها نقدا. وهناك مبالغ اخرى ضخها في حسابه الشخصي، قائلا للمحققين إنها كانت بمثابة قروض الأول من طرف أخته ويبلغ 360000 درهم، والمبلغ الثاني من طرف زوجته وحدد في 100000 درهم، وهناك مبالغ أخرى ذكر رئيس الجامعة أنه اقترضها من مؤسسات لا يتذكر اسمها. وإبان المواجهة تأكد أن المكتب المديري للجامعة والكاتبة لا يعلمان أن للرئيس ديونا على الجامعة.

ومن خلال هذه التحويلات البنكية، فإن رئيس جامعة الشطرنج سيتابع بتهمة التلاعب في مبلغ مالي محدد في 580 مليون سنتيم؛ فضلا عن المشاركة المباشرة في نفس التهمة لكل من الكاتبة والأمين ونائبه.

ومعلوم أن تحريك هذا الملف منذ بدايته كان من ورائه الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي توصلت بوثائق تثبت الخروقات المسجلة بجامعة الشطرنج، وهو ما جعل الجمعية تتقدم بشكاية مباشرة للوكيل العام تطالب فيها بتدقيق حسابات جامعة الشطرنج، حيث دخلت الفرقة الوطنية على الخط.