الأربعاء 21 أغسطس 2019
مجتمع

مسيرة الكرامة بالرباط تدك قلاع صناعة القرار الانفرادي لحكومة سعد الدين العثماني.

مسيرة الكرامة بالرباط تدك قلاع صناعة القرار الانفرادي لحكومة سعد الدين العثماني. جانب من مسيرة الكرامة بالرباط

أكد بيان مسيرة الكرامة التي انطلقت صباح يوم الأحد 11 نونبر 2018 من باب الأحد بالرباط على أن "استفراد الحكم المخزني بالقرار الارتجالي لفرض تثبيت الساعة الإضافية ضد إرادة الجماهير وأوسع شرائح الشعب المغربي، والذي عبرت الشبيبة التعليمية عن رفضها لإنزاله القسري، بتظاهرات واسعة عمت ربوع كل المغرب، وخلفها الأسر المغربية التي مسها هذا القرار الانفرادي في استقرار عيشها مع فلذات كبدها، ما ولد سخطاً عارماً على الاستبداد بالقرار وعلى كل الاختيارات الجائرة للحكم المخزني". ونوه البيان السياسي الذي صدر عقب انتهاء مسيرة الكرامة بالشعب المغربي الذي اعتبره " خزان لا ينضب لطاقة التغيير التحرري من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ورغم مظاهر السكون الظرفية التي تعلو إلى السطح أحيانا، فإن قوته النضالية الكامنة ما تفتأ تعبر عن ذاتها وبالعنفوان والنضج اللازمين، أمام الانتهاكات المتكررة للدولة ولأدواتها التنفيذية في حق الشعب المغربي".

وعدد بيان مسيرة الكرامة كل ما يتعرض له المواطن المغربي بدأ من " انتهاك جيوب المغاربة بضرب القدرة الشرائية للمغاربة وتحرير الأسعار ما سبب غلاء كل المواد الأساسية، وتوسع هامش الفقر حتى على الطبقة المتوسطة، وكذا ضرب القطاعات الاجتماعية من تعليم عمومي وصحة وسكن ونقل، مقابل استعدادات الحكومة، بأمر من الحكم المركزي لتفويت وخوصصة ما تبقى من مؤسسات حيوية عمومية لتغطية عجز كل صناديق الدولة المنهوبة، وتدبير لا شعبي لحكومة ضعيفة وقد تخلت عن كل صلاحياتها للحكم الفردي، وارتهنت بشكل مقصود لمديونية مهولة سترهن مستقبل الاستقلال الاقتصادي للأجيال اللاحقة، بتثبيت التبعية لدوائر الرأسمال الأجنبي".

وقالت الفعاليات المشاركة في  مسيرة الكرامة بأن " الواجب النضالي أملى علينا كقوى من مختلف المشارب، لكنها في خندق الجماهير الشعبية ومع مطامحها في التغيير الديمقراطي ودفاعا عن الحقوق والمصالح الحيوية لأوسع الشرائح المتضررة من سياسات الدولة الاستبدادية، أن ننزل للشارع وسط دينامية احتجاجات الشعب المغربي، لتعبئة كل طاقاته قصد إسقاط هاته الخيارات الانفرادية ودفاعا عن حق المغاربة في صون كرامتهم واحترام رأيهم". من خلال التشبث ب "إسقاط القرار الانفرادي للدولة بتثبيت الساعة الإضافية، وبضرورة العودة لتوقيت غرينتش"، والمطالبة بإقرار "عدالة المطالب التي نزل من أجلها نشطاء الحراك في كل ربوع المغرب" مع دعوة الفعاليات المشاركة في المسيرة " لتماسك القوى الديمقراطية من أجل انتزاع مطلب السراح الفوري لمعتقلي الحراك، وتوجيه تحية الصمود للعائلات، واستماتة الشبيبة التلاميذية في تعبئة انتفاضة الشارع".

وأكد البيان على" الاستمرار في النضال الوحدوي والمنظم دفاعا عن التعليم العمومي كرافعة للتغيير وللترقي الاجتماعي لبنات وأبناء المغاربة." فضلا عن رفضه "لضرب القطاعات الاجتماعية الحيوية للمغاربة : صحة، تعليم، نقل، سكن،... أمام الاستفراد بالثروة والسلطة من طرف قلة من الأسر المستبدة بالحكم". وحمل البيان الدولة مسؤولية قراراتها الانفرادية، وخياراتها الجائرة والنابعة من الطبيعة الاستبدادية للحكم، وما ترتب وسيرتب عن ذلك من احتقان اجتماعي وسياسي". على اعتبار يقول البيان بأن مسيرة الأحد 11 نونبر 2018 هي " مقدمة لمزيد من النضال الوحدوي على أرضية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية لبناء مغرب جديد للحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية."