من وقفة احتجاجية سابقة للعدليين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشكل كبير إزاء "تعطل الآلة التواصلية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ولوزارة العدل، وإصابتها بالخرس بعد حادث التسمم الجماعي وعدم طمأنة الرأي العام القطاعي وذوي المصابين بشكل رسمي ومسؤول". وحسب بلاغ نقابة العدليين، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد تعرض "رؤساء ورئيسة كتابة الضبط ومؤطريهم بمركب الاصطياف بفاس لحالة تسمم جماعي خلال التكوين الذي يخضعون له".
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (السي دي تي) بإلحاح بتجويد "خدمات المؤسسة المحمدية وضمان شروط السلامة الصحية بمركبات الاصطياف أمام حالة التدني وتقهقر الخدمات، خاصة خدمات القرب وغياب أية حكامة في التسيير والتدبير". مجددا تأكيده على مطلب إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط المكان الطبيعي والسليم للتكوين والتأطير بدل حلقات تنقلية للتكوين هنا وهناك". وفي نفس السياق استنكر بلاغ النقابة "سياسة التبعيض التي أصبحت الجواب الجاهز عن كل مطلب للتجويد والتسيير الحكيم من خلال الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالمؤسسة ومصالحها الخارجية وفضيحة استثناء مركبي فاس و الرباط الذي لا يتجاوز ديبلوم مسيره الحالي "الجزارة"، من أجل تأبيد حالة التكليف الدائم التي تطبع إدارتهما مند مدة وعن المركب المصالحي المستفيد من وضعية التكليف".
هذا وطالب بلاغ نقابة العدليين (السي دي تي) رئيس مجلس التوجيه والمراقبة "بفتح تحقيق حول حادثة التسمم الجماعي، وإيلاء العناية اللازمة للمصابين، ثم افتحاص مالية مركبي الرباط وفاس، ومبررات عدم إعلان إدارتهما من بين المناصب الشاغرة المعلن عنها".
