الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

لتجاوز مشكل الحمولة، الشناوي يقترح: على الناقلين تغيير شاحناتهم كي تتلاءم مع طبيعة نشاطهم

لتجاوز مشكل الحمولة، الشناوي يقترح: على الناقلين تغيير شاحناتهم كي تتلاءم مع طبيعة نشاطهم عبد الرحيم الشناوي

اعتبر عبد الرحيم الشناوي، رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، أن هناك مجموعة من الاعتبارات تحدد حمولة الشاحنة وهي معايير تقنية تحدد نوع كل مركبة وحمولتها.. إذ مباشرة ما تخرج الشاحنة من المصنع يتم التأشير عليها لدى مركز التجارب بالدار البيضاء، حيث يتم منح الشاحنة شهادة تحدد نوع الشاحنة والوزن الذي ستحمله الشاحنة.

وأبرز الخبير في مجال النقل، أن موضوع حمولة الشاحنات أمر واضح ولا يحتاج لكثير من التأويلات، لأن الشخص عندما يشتري الشاحنة يعلم جيدا أن حمولتها فارغة تصل إلى 4 طن بسبب التغيرات الكثيرة التي أدخلت على هيكل الشاحنة وعلى الإطارات بشكل عشوائي. هذا مع العلم، يضيف محاورنا،أن المدونة تجرم كل تغيير في معالم المركبة مع غرامة مالية تصل لـ 20 آلف درهم.

واستطرد الشناوي قائلا: "فالناقل صاحب المركبة معذور لأن التأخر في تفعيل القانون أو غض الطرف عن بعض التجاوزات من طرف بعض أعوان المراقبة، يفهمه البعض كحق مشروع ومكتسب يجب أن يناضل من أجل الحفاظ عليه، بينما هو في الواقع خرق للقانون". مبرزا أن الاتفاق الذي خرج به مهنيو النقل ووزارة النقل واللوجستيك، بخصوص التعامل بكل المرونة المطلوبة مع الحمولة الزائدة في حد أقصاه 30 في المائة، هو قرار سياسي وليس تقني، وذلك  لأن مراقبة حمولة الشاحنات يخضع لنص قانوني يسمح بتجاوز الحمولة القانونية بهامش لا يتعدى 10 في المائة وهي الزيادة المسموح بها حسب منطوق النص القانوني.

وأوضح رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، أنه لتجاوز إشكالية الحمولة يكون الحل بسيطا، ويتمثل في أن الناقل الذي عنده شاحنة لا تتجاوز حمولتها 3 طن ويريد أن يحمل 10 طن ما عليه سوى أن يشتري شاحنة تحمل 18 طن، ومن يريد أن يحمل 25 طن ما عليه سوى أن يستعمل شاحنة كبيرة تحمل 44 طن، أي يغير نوع الشاحنة التي يعمل بها كي تتلاءم مع طبيعة نشاطه التجاري؛ لأنه لا يعقل أن تكون عندك شاحنة لا تتجاوز حمولتها 3 طن وتحمل عليها 12 طن من السلع، فهذا هو العبث.